أصدرت أكثر من 30 دولة بياناً مشتركاً دانت فيه التدخّل المُمنهج في التحقيق في جريمة تفجير 4 آب 2020، وحذّرت هذه الدول الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية.
والبيان الذي صدر بمبادرة أسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة في جنيف، يُعتبر خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة في خلال الدورات المُقبلة للمجلس.
وأتت هذه الخطوة نتيجة جهود مستمرّة منذ أكثر من سنتين خاضها أهالي ضحايا جريمة 4 آب بالتعاون مع منظّمات حقوقية دولية التي أسّست لهذا المسار الدولي مثل هيومان رايتس واتش (Human Rights Watch)، ومنظّمة العفو الدولية، وليغل أكشين ورلدوايد (Legal Action Worldwide)، وبتنسيق ومواكبة دولية ومحلّية من منظّمة “كلّنا إرادة” وحزب الكتلة الوطنية، وبدعم متواصل من مجموعة “نون” ومجموعات في الاغتراب ومجموعات حقوقية وسياسية محلّية. وفي هذا الإطار وجِّهت أكثر من رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، وصدر أكثر من بيان آخرها لـ 43 نائباً في البرلمان اللبناني.وستستمرّ هذه الجهود خصوصاً خلال الدورة المُقبلة لمجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران 2023، بهدف صدور قرار عن المجلس بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة. ويأتي ذلك في ظلّ استمرار توقيف التحقيق الداخلي في الجريمة، والتدخّل لعرقلة العدالة، وسيطرة نهج الإفلات من العقاب على مبادئ المحاسبة والعدالة.
