وجه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى تجمّع “الشركات المستوردة للنفط”، حول تسديد جزء من الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصّلها مديرية المالية العامة من مستوردي المحروقات نقداً، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدّم بها هؤلاء المكلفون الخاضعون لهذه الضريبة.
ولفت في كتابه إلى أن “بما أن الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي فيما يخص المحروقات الخاضعة لهذه الضريبة يتم تحصيلها نقدا، واستكمالا للاجراءات المتخذة بغية تحسين ادارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي تقرر مايلي:
اولا: تستوفى جميع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة من مستوردي المحروقات على الشكل التالي:
- 75 في المئة نقدا بالليرة اللبنانية (كحد ادنى).
- 25 في المئة بموجب شك أو تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى).
ثانياً: إلى المكلّفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الرسوم والضرائب بما فيهم الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مصارفهم دون أي تغيير بالآلية المعتمدة حاليا، باستثناء إيداع 75 في المئة من قيمة الرسوم والضرائب المتوجبة نقدا لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقداً، وتقوم بالتحويل الكترونياً للجزء الأخر أي الـ25 في المئة المتبقية إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للالية المعتمدة حاليا.
ثالثا: يعمل بهذا القرار ابتداء من 7 اذار 2023″.
