كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
بالنظر الى نهاية الولاية الممددة للمجالس البلدية والاختيارية في 31 أيار المقبل، يمكن القول ان العد العكسي لاجراء هذا الاستحقاق قد انطلق…
وزارة الداخلية والبلديات، بدأت بالاجراءات اللازمة، واعلنت في الثاني من شباط الجاري عن “جهوز القوائم الانتخابية الاولية”، ودعت “الناخبين المقيمين وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتبارا من الاول من شباط 2023 على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للاحوال الشخصية من اجل تصحيح اي خلل”.
في موازاة ذلك، هناك حركة خجولة في بعض القرى والبلدات، لكن الغموض ما زال السيد الموقف، كما ان هناك الكثير من الاسئلة التي تجول في رؤوس المواطنين، منها طبعا عن مصير الاستحقاق؟ وما الجدوى منه لا سيما بالمقارنة مع الانتخابات النيابية التي “خلقت مجلسا نيابيا عاجزا عن انتخاب رئيس او القيام بدوره التشريعي”، حيث الخشية من انتخاب مجالس بلدية- لا سيما في المدن الكبرى – معطلة اساسا وغير قادرة على الانتاج، فيستمر الوضع القائم كما هو عليه.
تعليقا على هذا الواقع، اشار وزير الداخلية الاسبق مروان شربل، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان التمديد يحتاج الى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، والمجلس اليوم شبه معطل ولا يقوم بدوره التشريعي، وبالتالي عدم التمديد وعدم اجراء الانتخابات يضعنا امام مشكلة كبيرة اي كل البلديات تحل حكما بانتهاء ولاياتها وتصبح في تصرف 8 محافظين و24 قائممقام، قد يكون الامر على مستوى البلديات مقبولا بالحد الادنى لكن المشكلة الاكبر على مستوى المخاتير حيث ستتعطل حياة الناس اليومية، وبالتالي حكما ستحصل الانتخابات في موعدها. الا اذا اجتمع مجلس النواب واتخذ القرار بالتمديد، وهذا مستبعد.
وردا على سؤال حول التكاليف المادية، كشف شربل ان وزير الداخلية والبلديات المولوي يسعى الى تأمين الاعتمادات المالية اللازمة من الخارج، وقد وصل الى نتائج ايجابية كون المجتمع الدولي يؤيد اجراء الاستحقاقات في مواعيدها.
وعلى المستوى التنفيذي، رجح شربل الا تحصل الانتخابات في يوم واحد، بل قد تمتد على عدة آحاد، وبالتالي يمكن ضبطها امنيا، اما من الناحية اللوجستية والتقنية فمتوفرتين، منذ الانتخابات النيابية الاخيرة.
وماذا عن الدور المستقبلي للبلديات بما يحول دون تعطيلها، قال شربل: قانون البلديات واضح، مذكرا انه كان قد طرح سابقا تعديلا للحؤول دون انحلال المجالس البلدية، بيحث يحل مكان كل عضو يقدم استقالته المرشح الذي كان اول الخاسرين. لكن القوى السياسية والحزبية رفضت هذا الطرح كونها تسعى الى السيطرة الدائمة على البلديات.
واذ رجح ان تكون المجالس البلدية الكبرى نموذجا عن الواقع السياسي، قال شربل: من الناحية الطائفية، بلدية طرابلس كانت سابقا مناصفة بين المسيحيين والمسلميين، اما اليوم فلا يوجد اكثر من عضويين من الطائفة المسيحية، مبديا خشيته ان يكون الوضع مشابها في بيروت، لا سيما في ظل غياب تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري الذي كان دائما يضمن المناصفة.
وهنا لفت شربل الى ان طرح التقسيم هو منطقي من الناحية الطائفية، اذ ما من شيء يضمن ان تحترم المناصفة، لا بل ستتألف لوائح لا تحترم التوازن القائم، وبالتالي لوائح من هذا النوع ستؤدي الى الكثير من المشاكل، واعتبر انه يمكن تقسيم بيروت الى عدة دوائر على غرار العديد من عواصم العالم، وعندها تصبح السلطة التقريرية والسلطة التنفيذية بيد البلديات، وبالتالي يكون دور سلطة محافظ بيروت مثل اي محافظ آخر .
