من بينهم وزراء… شخصيات ممنوعة من دخول السراي الحكومي

مع إعلان الرئيس نجيب ميقاتي قراره عدم ترؤس الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تنشط في الكواليس عمليات البحث عن شخصيات سنّية قادرة على خرق نادي رؤساء الحكومة السابقين. أعمال البحث هذه، تجري بالتزامن مع الصراع القائم بين القوى السياسية على رئاسة الجمهورية.

حتى اللحظة ورغم أن التسويات الكبرى عادة تشمل الكرسي الأول (رئاسة الجمهورية) والثالث (رئاسة الحكومة)، إلاّ أن الظروف الراهنة مختلفة، خصوصاً أن الدول الكبرى المعنيّة ترفض الدخول في لعبة الأسماء، أكان في بعبدا أو السراي الحكومي.

إستحقاق رئاسة الحكومة لا يقلّ أهميةً عن رئاسة الجمهورية، لذلك لا بدّ من رئيسٍ للسلطة التنفيذية، يكون قادراً على لعب الدور المطلوب منه، ولا بدّ أن تكون في جعبته خطةٌ واضحة للنهوض بالبلاد، وعلاقات عربية دولية تمكّنه من كسر الحصار المفروض على لبنان منذ ما قبل انتفاضة 17 تشرين.

وبما أن الحريري، وبحسب ما تبيّن من زياراته الأخيرة واللقاءات السياسية التي عقدها، غير راغبٍ بالعودة إلى ممارسة العمل السياسي، لا بدّ من كسر هيمنة نادي رؤساء الحكومة السابقين على السراي الحكومي، والتوجه نحو شخصيات جديدة بمواصفات ومعايير محددة.

يتمّ التداول بعدة أسماء تمتلك ما يخوّلها الدخول إلى قائمة المرشّحين لرئاسة الحكومة، والطائفة السنّية تمتلك الكثير من الشخصيات السياسية والإصلاحية القادرة على تولّي هذه المهمة. لكن الأهمّ في الإستحقاق الحكومي، هو عدم تكرار تجارب أثبتت فشلها على مدار سنوات طويلة، لا سيّما أن هناك من يُسوّق حكومياً للرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، وقد يكون الأخير أكثر جديةً من السنيورة، لكن سلام سبق وأعلن تقاعده العمل السياسي، فهل طرأ أمرٌ جديد حتى بات اسمه قيد التداول؟

السفير نواف سلام، لا يزال طامحاً للدخول إلى السراي الكبير، لكن هذه المرّة ليس من بوابة نواب “التغيير” فقط، بل يتكّل سلام على deal بين القوى السياسية كان قد طُرح سابقاً، وهو أن وصول سليمان فرنجية إلى بعبدا يقابله تكليف سلام برئاسة الحكومة. لكن هل نواف سلام حقاً قادر على إرضاء الثنائي الشيعي؟ وهل اختبر الأزمات اللبنانية عن قرب حتى ينجح في معالجتها، أم أنه “براند” يُطرح دائماً عند كل استحقاقٍ حكومي؟

أيضاً، هناك من يجب منعه الدخول إلى السراي الحكومي من بوابة “دولة الرئيس”، والمقصود هنا الشخصيات الحالمة بالرئاسة كالنائب فؤاد مخزومي، الذي تسلّق النيابة متكئاً على أوجاع الناس وأزماتهم، كما أنه كاد يتسبّب بفتنة سنية – شيعية خلال الإنتخابات النيابية جرّاء خطابه السياسي غير الموزون.

كذلك رئيس جمعية المقاصد فيصل سنو، الذي لا يفوّت فرصةً للظهور الإعلامي مستنداً إلى جمعية عريقة يرأسها. لكن المستغرب أن سنو، نظم الإحتفال بذكرى مرور 145 عاماً على تأسيس المقاصد ولم ينتظر 5 سنوات للإحتفال بالذكرى الـ 150، ففضّل الرقم 145 للإحتفال ودعوة شخصيات سياسية ونواب حاليين ومرشّحٍ رئاسي، وكأنه بطريقة ما يعلن دخوله في البازار السياسي والسباق الرئاسي.

وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، يسعى أيضاً ليصبح “دولة الرئيس”، وهو لا يفوّت فرصةً لتعويم صورته وترميم علاقاته بعد ارتباط اسمه برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لكن هل سلام الذي لم يقو على ربطة الخبز، يستطيع قيادة البلاد والعباد نحو التعافي والنهوض؟ كذلك الأمر بالنسبة لوزير الداخلية بسام مولوي، الذي يريد الداخلية جسراً للعبور نحو السراي، لكن طموحاته دونها الكثير من العقبات أبرزها الفيتو الشيعي.

“ليبانون ديبايت” – محمد المدني