في اليوم الأوّل لعمل المصارف بعد إضرابٍ الذي دام لأكثر من أسبوعين، كانت الحركةُ لافتةً ونشطة، إذ تبيّن أنَّ مختلف المؤسسات المصرفية استأنفت كافة العمليات المالية مباشرة مع الزبائن من دون أي إشكالاتٍ كبرى تذكر، سوى تلك التي حصلت في بنك بيبلوس – جونيه، حيثُ دخل مُودعٌ إلى المصرف للمطالبة بوديعتهِ من دون حصول أي صداماتٍ أو إشكالٍ أمني.
اللافتُ تماماً أن هدوء “إثنين المصارف” اقترنَ بتخفيف بعض المصارف إجراءاتها الأمنية، فـ”الكونتوارات” نفضت “الكرتون” الذي أغلقها لوقف التواصل بين الزبون وموظف المصرف. كذلك، فقد تبيّن أنّ محيط بعض المصارف لم يشهَد انتشاراً أمنياً كما حصل في السّابق. إلا أنّه مقابل ذلك، هناك مخاوف لدى الكثير من الموظفين من حصول أمورٍ طارئة خلال الأيام المقبلة، من شأنها أنّ تستدعي مُجدداً سيناريوهات “الإقتحامات” التي حصلت في الفترة الماضية.
في السّياق، تقولُ مصادر مصرفيّة إنّ المصارف تقوم بواجباتها ولم تتوقف عن العمليات المطلوبة منها إزاء المواطنين رغم الأزمة الماليّة القائمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ “المؤسسات المصرفيّة تخشى أن يتم استهدافها من قبل بعض المودعين الغاضبين”، وأضافت: “بشكل أو بآخر، فإنّ إعلان فكّ الإضراب سيُجنّب قليلاً الصدامات التي جرى الترويج لها، ولو كانت المصارف تريدُ إستعداء المودعين والزبائن والمضي قُدماً نحو مواجهة فعليّة، لكانت أطفأت الصرافات الآلية طيلة فترة الإضراب. إلا أنّ ذلك لم يحصُل بتاتاً، والدليل على ذلك أن عمليات السحوبات استمرّت وبالدولار الأميركي، كما أنّ منصة صيرفة كانت فعّالة، وبالتالي لا يمكن القول إنّ المصارف قطعت تواصلها مع المواطنين أو التجار”.
كذلك، فقد أكّدت المصادر أنّ “المصارف، ورغم إضرابها، كانت حريصة على تأمين الدولارات للإستيراد”، موضحةً أن “هذا الأمر مشهودٌ له من المعنيين في القطاعات الحيوية، ولم يكن هناك أيّ تقصير على هذا الصعيد”.
