لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أن “مراسيم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام لم تُنفَّذ بعد”.
وأضاف، “وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم سيسعى لعقد جلسة للجنة المؤشر”.
وطالب بأن “يكون الرقم مُضاعَفاً أي 9 ملايين ليرة”.
وتابع، “نبحث مع القطاع الخاص في أن يكون جزءٌ من الراتب بالدولار”.
كما طالب الدولة “بخفض الضرائب والرسوم على الرواتب”.
ودعى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام “لتفعيل الرقابة على السوبرماركت”.
