كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
فجّر القراران الصادران عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات بتاريخ 22/2/2023 حول موضوع “إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حُسن سَير العدالة”، قنبلة مدوّية في الوسط القضائي وأثارا ردود فعل أدّت إلى إبعاد القرارين عن إصابة الهدف.
لكن تلك الردود أحدثت بلبلة في الأمس إثر صدور بيان مجلس القضاء الأعلى والذي دعا إلى الرجوع عن القرارين المذكورين لأنهما “يمسّان بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً…”.
هذا البيان أثار استغراب ثلاثة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين أكدوا لموقع MTV أمس، أن “جلسة المجلس لم تنعقد اليوم (أمس) بسبب فقدان النصاب”، واعترضوا على البيان الصادر باسمه.
فهل انعقد اجتماع مجلس القضاء الأعلى؟ أم لم ينعقد؟!
في ضوء المعلومات القضائية التي تحدثت عن عقد الاجتماع في حضور أربعة قضاة من أصل 7 من دون معرفة الأسباب التي حدَت بالقضاة الثلاثة إلى التغيّب عن الاجتماع الذي بقي مكانه غير معروف، برزت معلومات أخرى توضح مجريات الأمور…
إذ يكشف مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ”المركزية” أن “البيان صدر بأكثرية القضاة، باستثناء قاضٍ واحد هو القاضي حبيب مزهر الذي سجّل اعتراضه عليه.. أي أن البيان صدر بموافقة 6 قضاة من أصل 7.
والبيان كما بدا، بحسب المصدر، “لم يتعلق بالقاضية غادة عون، بل يعلّق على قرار اتخذه رئيس الحكومة وقرار آخر عن وزير الداخلية يتنافيان مع العمل المؤسساتي ومبدأ فصل السلطات، من دون أن يتناول البيان الملف القضائي من أي جانب”.
ويعتبر أن “السلطة القضائية لا يمكن أن تقبل بخرق مبدأين من دون أن تتخذ أي موقف، بمعزل عن الأشخاص.. فالمعروف أن مجلس القضاء ليس متحيّزاً إلى أي طرف إطلاقاً، إنما هناك أصول في التعاطي مع العمل القضائي يجب الالتزام بها”.
أما عن التحفظات العديدة حول أداء القاضية عون، يشير المصدر إلى أن “كل تلك الأمور تعالَج ضمن المؤسسة القضائية وليس عن طريق خرق المبادئ”.
تعليق الإضراب..
في غضون ذلك، خرقت هذه الأجواء المشحونة حلحلة على الصعيد المصرفي، إذ علمت “المركزية” أن جمعية المصارف قرّرت تعليق إضرابها لمدة أسبوع واحد، بناءً على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. علماً أن الجمعية كانت أعلنت الإضراب المفتوح الجزئي في 6 شباط الجاري.
