عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، المكلفة متابعة الخطوات المطلوبة لحماية الصوامع الجنوبية من اهراءات المرفأ وإزالة الحبوب من داخلها، جلسة في الحادية عشرة من قبل الظهر، برئاسة النائب فؤاد مخزومي ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والنائبة نجاة صليبا.
اثر الجلسة، أعلن مخزومي: “كان لدينا اجتماع للجنة الاشغال المكلفة متابعة موضوع الصوامع، الملفت إننا نشعر بتلكؤ من الحكومة في عملية التعاطي مع هذا الموضوع. ومنذ أربعة أشهر عندما تألفت هذه اللجنة وزارت المرفأ ورأينا حجم المشكلات ومسألة التخمير الحاصلة والعمليات السامة، اللجنة تعاطت مع ممولين على أساس اننا أمنا التمويل اللازم حتى نرش الحبوب الموجودة فيها من أجل ان نوقف عملية التخمير والسموم. عدنا خلال جلساتنا التي عقدناها مع وزارة الاشغال والمرفأ ومع وزارة البيئة ولجنة الاقتصاد، عرفنا أن لا تمويل لنقل هذه البضاعة ونقل الردميات الى المطامر، مؤسسة مخزومي أمنت هذا التمويل ووقعنا عقدا مع مقاول لنقل هذه البضاعة، ومن وقتها الى اليوم لسنا قادرين ان نفعل شيئا. وكان هناك قرار من وزارة الاشغال أن تفصل هذه الردميات، الحديد والخرسانة. والحبوب أصبحت كنوع من السماد، الى اليوم مجلس الانماء والاعمار لم يرد على خطاب وزارة الاشغال المتعلق بنقل ردميات المرفأ الى المكبات. وكان جواب البلديات المسؤولة عن هذه المطامر، انها كميات كبيرة لا نستطيع تحملها، وفي اجتماعاتنا في اللجنة تم التوافق على تحديد الكمية الموجودة من الحبوب ووزير البيئة أكد أن لا سموم ستخرج منها”.
وقال: “المشكلة اليوم، أن البلديات المسؤولة، إن في الجديدة أو “الكوستابرافا” رافضة لهذا الموضوع. اتفقنا، أن نطلب للمرة الاخيرة من: وزارة البيئة ووزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الداخلية، أن نصل الى حل لهذا الموضوع، اذ نزلنا من 30 الف طن ردميات لحدود حوالى 5 أو 6 آلاف طن ردميات، ومع ذلك نرى قطبة مخفية في مكان. سأوجه رسائل للوزراء المعنيين وبصراحة طفح اليكل لأن عملية التأخير لم تعد منطقية ونتمنى أن نتخطى هذا الموضوع”.
