مع ارجاء اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي كان من المفترض تحديد موعد الجلسة التشريعية لاقرار قانون الكابيتال كونترول والتمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وبعض القيادات الامنية، اضافة الى تمديد عقد التشغيل لكهرباء زحلة، عادت تطفو الى السطح مداولات الاجتماع الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي واللواء ابراهيم والمشروع الذي يتم اعداده لتمديد ولاية ابراهيم بقرار اداري يصدر عن رئيس الحكومة ومعه وزير الداخلية ان لم يكن ممكنا بقرار يتخذه وزير الداخلية لان له الوصاية على المديرية العامة للامن العام او عبر قرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل ايام من موعد احالة ابراهيم على التقاعد في الثاني من اذار المقبل يؤدي الى التعاقد معه بصفة استشارية، علما ان الحديث عن التمديد لابراهيم لستة اشهر او لمدة معينة ولاسباب قاهرة او استثنائية قد تمتد لسنة تأسيسا على ما يقول به قانون الدفاع الوطني لا ينطبق على ابراهيم لانه في موقعه اليوم مدير مدني ولم يعد بصفته العسكرية كما كان قبلا.
النائب السابق علي درويش يتوقع عبر”المركزية” عقد جلسة للحكومة قبل اواخر الشهر تستدعيها الضرورات المعيشية والحياتية التي تستوجب فتح اعتمادات مالية وأن يتضمن جدول الاعمال بعض البنود التي كان يفترض ان تقرها الجلسة التشريعية والتي يمكن الاستعاضة عنها حكوميا ومنها بالطبع التمديد للواء ابراهيم الذي قام بمجهود كبير لجهة الحفاظ على المرفق العام وانتظام عمله. على اي حال، ستتضح الامور اكثر فاكثر خلال الايام المقبلة سواء على هذا الصعيد او بالنسبة الى معالجة بقية الملفات التي بدأت تأخذ طابع المواحهة في الشارع، وفي مقدمها الوضع المالي المتصل باضراب المصارف من جهة والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وتاليا السلع الغذائية حيث بات تناولها متعذرا على الغالبية العظمى من المواطنين الموجوعين .
وعن عجز الحكومة قال ماذا تستطيع العمل اكثر من ذلك والمعدات التي بين يديها للمعالجة قليلة بمعنى ان المواجهة تتطلب امكانات مادية كبيرة غير متوفرة، لذلك هي تعالج الامور “بالتي هي احسن” في وقت لامس التعطيل كافة السلطات والمؤسسات العامة ولم يعد صامدا في هذه المواجهة سوى الجيش اللبناني الذي نتمنى بقاءه شامخا لحين العبور الى مرحلة النهوض التي تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية المعبر الوحيد لعودة الدولة.
