كتب طوني عطية في”نداء الوطن”:
رغم إصرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها المقرّر خلال أيار المُقبل، تُعاكس المؤشّرات المحليّة نوايا الداخليّة. إذ لا بوادر إيجابيّة حتّى الآن. ماكينات الأحزاب مُفرملة أو في أحسن الأحوال ليست على أهبّة الإستعداد. زواريب القرى والمدن خالية من «تخييط» التحالفات وحركة العائلات وتجاذباتها وفتح دفاتر بعضها العتيقة قبل كل انتخابات. الجهات والمنظّمات الدولية والمانحة صائمة حتى الآن. حركة السفراء غائبة عن المشهد البلدي على عكس صولاتهم وجولاتهم قُبيل الإنتخابات النيابية الأخيرة.
الجهوزية الإدارية والفنيّة واللوجستية لوزارة الداخلية والبلديات لا تكفي. فتح اعتمادات مالية أو تأمين تمويل خارجي لا يُنجز المهمّة. في الحالتين لا مفرّ من جلسة تشريعية وفق ما يؤكّد مصدر قضائي لـ»نداء الوطن». يقول إنّ «الحكومة ليست جمعية خيرية أو خاصة لتتلقّى الهبات والمساعدات من دون معرفة السلطة التشريعية، فالإعتمادات أكانت ذاتية أم خارجية، تحتاج إلى جلسة لمجلس وزراء، ومن ثمّ إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه وإدراجه ضمن الموازنة العامّة». واعتبر أنّ الدستور بات وجهة نظر بين القوى السياسية، يُفسّر وفق مصالحهم. بعضهم يرتكز على تشريع الضرورة لتسيير المرفق العام وعمل المؤسسات، وبعضهم يعتبره خرقاً قانونياً وتضليلاً لمهمّة الهيئة العامة لمجلس النواب كهيئة ناخبة لا تشريعية».الإختلاف في كل شيّ وعلى المستويات كافة. الشواذ تحوّل إلى قاعدة، وأحكام الدستور أصبحت إستثناء. وتكمن الخطورة وفق المرجع القضائي، «في خلق بدعٍ سياسية وتكريسها كأعراف دستورية بغطاء شرعيّ تحت مسمّيات «الضرورة» وحكم الأمر الواقع.
ولفت إلى أنّه لا يجوز الإستناد إلى الانتخابات البلدية في 2016 التي جرت في ظلّ شغور رئاسي استمرّ لأكثر من سنتين، وتكريسها كسابقة دستورية. ما الحلّ إذاً؟ هل يتمّ التمديد للمجالس البلدية في حال سقطت الإنتخابات؟ يلفت المصدر نفسه إلى أنّه «لا يجوز التمديد للهيئات المُنتخبة طالما لا يوجد نصّ قانوني أو دستوري واضح. فالسلطة أكانت برلمانية أو محليّة (بلدية) تتجدّد عبر الإنتخابات وليس من خلال التمديد، وإلا تصبح هذه القاعدة سارية المفعول على المجلس النيابي ذاته عند انتهاء ولايته، أو على رئيس الجمهورية منعاً للشغور. ثمّ أن التمديد يحتاج أيضاً إلى جلسة تشريعية، ما يدفعنا إلى الدخول مجدّداً في أزمة دستورية وشرعية». ويرى أنّه «لو قام النواب بواجباتهم وانتخبوا رئيساً للجمهورية، لما كنّا اليوم نعاني من أزمة بلديات مجهولة المصير».وإذا كان التمديد لا يتطابق مع روحية الدساتير والديمقراطية في دولة القانون، هل يشكّل الإنحلال البلدي المصير الوحيد والنهائي؟ يشدّد المرجع القضائي على أنّه «بعد انقضاء31 أيار، تُصبح البلديات حكماً في حالة المنحلّة وتنتقل صلاحياتها ومهامها إلى القائمقامين والمحافظين لتسيير أعمالها مباشرة، أو عبر الموظفين الذين يختارونهم من داخل البلديات. وتقتصر المهام على تصريف الأعمال البلدية والإدارية فقط، وبالتالي لا يحقّ لها تنفيذ المشاريع وإجراء المناقصات».
