بورصة جديدة اقتحمت حياة الناس. بورصة «الدكّنجي» بعدما لامس سعر صرف دولاره الـ90 ألف ليرة من دون حسيب أو رقيب. اللافت أن تسعيرة أصحاب الدكاكين أغلى من السوق الموازية. لهؤلاء قوانينهم الخارجة عن مراقبي الإقتصاد. لا يكفي الناس دولار السوق السوداء. بات عليهم مراقبة بورصة «الدكنجية».
وبعدما أسقطت الأزمة السوبرماركت من جدول زيارات المستهلكين، بات الدكنجي مقصد المواطن لشراء كيلو عدس أو أرز أو سكر، ما أعطى أصحابها حجة التلاعب بالأسعار. ولا يخفي أحد أنّ أسعار الدكان اليوم أغلى من الذهب، باتوا «جوهرجية» وفق تعبير الناس.
انفرجت أسارير أبي توفيق، إذ شطب التسعيرات القديمة عن الرفوف، بحجة «ما عم نلحق السعر». في دكانه الصغير في النبطية، وضع تسعيرة جديدة لبضاعته، يلاحق الدولار لحظة بلحظة، ما يهمّه هو تسجيل أعلى نسبة ربح. أصبح على قناعة أنّ زمن الدكنجي قد عاد. أسعار دكّانته «بتكوي» وفق تعبير سكّان الحي. فيما يُسجّل كيلو السكّر 70 ألف ليرة في دكان آخر، يبلغ ثمن الكيلو لديه 80 ألفاً.
أزمة جديدة تقتحم حياة الناس. تسعيرة الدكنجي. وفق أي سعر سيخمّن قيمة الدولار؟ دولار السوق أو التطبيقات الإلكترونية. يؤكّد أبو توفيق أنه سيضع تسعيرته وفق الدولار الأعلى. يحمل هاتفه الخلوي بيده مراقباً حركة الدولار، الذي «جنّ جنونه». إنتعش عمل الدكنجية، فالناس يلجأون إليهم، لشراء حاجاتهم بالكيلو. بات الذهاب إلى السوبر ماركت يحتاج ميزانية كبيرة. هذا الأمر يدركه أصحاب الدكاكين، وهو ما دفعهم لزيادة السعر مرّة أو إثنتين، على قاعدة الناس تتأقلم وتشتري.
لا حدود لسقف الغلاء هنا، فكلّ دكان له بورصته. من الصعب أن تجد تسعيرة موحدة في دكاكين النبطية في ظلّ غياب الرقابة التي باتت بحاجة إلى رقيب عليها. والأخطر أنّ غالبية البضائع مجهولة المصدر، وبعضها سيّئ النوعية، أو كما يصفها يحيى «مغشوشة، رغم أننا ندفع ثمنها أضعافاً مضاعفة»، مشدّداً على أنّ التلاعب في السلع يتزايد. فوزارة الإقتصاد لم تلحظ هذه الدكاكين ومتفرعّاتها، بل تركز على المحال والمتاجر الكبيرة، علماً أن الفوضى تسود هذه الدكاكين التي نمت كالفطر».
رفع الدكنجية الأسعار بين ليلة وضحاها. بعضهم اعتمد الدولار عملة البيع والشراء، والبعض وضع تسعيرة الـ90 ألف ليرة. حال من الفوضى تسود هذا القطاع. تفلّت غير مسبوق في الأسعار. ظنّ الناس أن تسعيرة الدولار ستوحّد الأسعار، إلّا أن النتيجة كانت في الإتجاه المعاكس. يختلف سعر كيلو السكّر بين دكّان وآخر. دخلت سعاد إلى دكان في منطقة تول، وجدت ثمنه 75 ألف ليرة، في حين أن سعره في محلّ آخر 80 ألفاً وعند غيره 70 ألفاً.
أمّا الصدمة فلا تزال على وجه جوانا. لم تستوعب الأسعار الجديدة. إرتفعت بشكل «هستيري». كيلو الرز في الدكان سجّل 100 ألف ليرة، وهو مرشح للإرتفاع أكثر. الدكنجي الذي من المفترض أن يكون الأقرب إلى النّاس ومراعاة ظروفهم، صار ضدّهم. في السابق كان واحداً منهم وأسعاره شعبية، إلى أن انقلبت موازين القوى وبات الدكنجي سيّد القرى.
