عقدت لجنة حماية المستهلك، في نقابة المحامين في بيروت، اجتماعها الدوري في بيت المحامي، بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر.
وفي السياق، قدّم رئيس اللجنة المحامي عباس صفا شرحاً مفصلاً عن “الوضع الذي يعاني منه المستهلك في لبنان”، مبدياً “كامل الاستعداد لتعاون اللجنة مع الوزارة في كل عمل من شأنه أن يفيد المستهلك”.
من جهته، شكر أبو حيدر لـ”اللجنة نشاطها وتعاونها مع الوزارة في الأمور التي طلبت منها”، مشيراً الى “العقبات التي تعترض عمل الوزارة وتحول في بعض الأوقات من دون تأمين الحماية المطلوبة للمستهلك”، متمنيا على “اللجنة المزيد من التعاون”.
وفي ختام اللقاء، تمت مناقشة مسودة آلية التعاون بين الجانبين لدعم فرق حماية المستهلك وملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص.
