صدر عن عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد البيان الآتي:
تشرفت بزيارة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي وتناقشنا في عدد من القضايا التي تهمّ اللبنانيين بدءًا من ملفات الأمن وصولاً إلى ملف الانتخابات البلدية والاختيارية. وفي هذا الإطار يهمني أن ألفت نظر جميع اللبنانيين كما أناشد جميع المسؤولين، وفي طليعتهم الزملاء النواب إلى المبادرة فوراً واليوم قبل الغد لإتمام استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية كي تعود عجلة الحياة الدستورية إلى طبيعتها تفادياً لخطر داهم مقبل علينا ويتعلق باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.
وفي هذا السياق لا بد لي من الإشارة إلى أهمية إجراء هذا الاستحقاق المرتبط بالسلطات المحلية في مختلف المدن والبلدات والقرى اللبنانية، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من البلديات يعاني من الفراغ نتيجة إما استقالة البلديات وإما حلّها، ونحن نعرف أهمية الدور الذي تؤديه البلديات في هذا الظرف الدقيق الذي نمر به، سواء لناحية تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود الاجتماعي وسواء في المساعدة في ضبط الأمن المناطقي عبر عناصر الشرطة البلدية. كما أن البلديات تشكل الركيزة الأساس في الدفع نحو تطبيق اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها اتفاق الطائف.
إن عدم انتخاب رئيس للجمهورية يهدّد قدرة مجلس النواب على التشريع في ظل الانقسام العمودي في البلد حول هذا الملف، بما يعني عجز مجلس النواب عن إقرار الاعتمادات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية البلدية والاختيارية، أو حتى في حال عدم توفر الاعتمادات أقله إقرار التمديد للبلديات القائمة، وإلا فإننا سنبقى نعوّل على هبة خارجية لإجراء هذه الانتخابات، وربما لا تأتي هذه الهبة.
إن عدم قدرة مجلس النواب على القيام بدوره وواجباته التشريعية بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وتحديداً في ما يختص بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية سيجعل كل البلديات محلولة عند انتهاء ولايتها في 31 أيار 2023، وبالتالي سيصبح وزير الداخلية والبلديات “الآمر الناهي” في كل ما يتعلق بأمور البلديات في كل لبنان ويجعل منه الأقوى بين كل السلطات، ويحصر السلطة بيده بشكل مركزي خطير يهدد سير العمل في المدن والبلدات والقرى ويعطّل حياة المواطنين، وهذا ما لا يرغب به الوزير المولوي بطبيعة الحال كما أكد لي شخصيا خلال لقائنا.
بناء على ما تقدّم أتوجه إلى جميع المسؤولين على كل المستويات، كما أناشد الزملاء النواب لنتحمل مسؤولياتنا بأسرع وقت لانتخاب رئيس جديد لجمهورية لتستعيد المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها مجلس النواب، نشاطها وعملها المنتظم فنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية التي تشكل ضرورة وطنية في ظل الانهيار الذي نعيشه وتبعاته على كل المناطق اللبنانية.
