اعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان، انه “منذ أكثر من سنتين وسوق الدواء في لبنان يتعرض لجملة من المخاطر من أبرزها فقدان الأدوية الأساسية للأمراض المستعصية أو المزمنة مثل أدوية مرض السرطان والقلب والربو والضغط، إضافة الى ارتفاع أسعارها إذا ما وجدت وبشكل يفوق قدرة المريض، فضلا عن انتشار الأدوية المزورة أو المنتهية الصلاحية التي تباع خارج الصيدليات عن طريق التهريب وتجارة الشنطة”.
وقال: “في لبنان، هناك أكثر من ثلاثين ألف إصابة معلنة بالسرطان، إضافة الى مئات الآلاف من المصابين بأمراض القلب ومثلهم أمراض الضغط وسواها من الأمراض المزمنة والمستعصية”، مؤكدا أن “الدواء ليس سلعة فاخرة أو من الكماليات، بل هو حاجة ملحة وأساسية لعلاج المريض الذي إذا افتقدها يؤدي ذلك الى موته المحتم”.
ورأى ان “تخزين الدواء وقبل ذلك الإمتناع عن استيراده أو تقنينه، والتحكم بأسعاره من قبل الوكالات الحصرية للإستيراد، في ظل عجز المصانع المحلية التي تنتج حوالي العشرة بالمئة من حاجة السوق، وهذه المنتجات تتعرض بدورها للتخزين بهدف الحصول على أرباح إضافية غير مشروعة. إن كل ذلك أدى الى فقدان هذه الأدوية من على رفوف الصيدليات، وإقفال عدد منها، وهجرة أصحابها الى الخارج، كل ذلك يؤدي الى نوع من القتل الممنهج وإن كان غير مقصود لمرضى الأمراض المستعصية والمزمنة ومرضى السرطان”.
وشدد على أن “مسألة الدواء في لبنان استيرادا وصناعة وتسعيرا، هي أخطر بكثير من أن تترك بين أيدي بعض المستوردين وأصحاب المستودعات وعصابات التهريب، خروجا ودخولا من الأراضي اللبنانية واليها”.
وختم مطالبًا وزارة الصحة والهيئات الضامنة ونقابة الصيادلة ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ونقابة مستوردي الأدوية بـ”إنشاء خلية أزمة مع الإتحاد العمالي العام للبدء بوضع خطة وطنية شاملة من شأنها وضع حد نهائي لهذه المأساة الوطنية قبل استعصائها”.
