خالف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كلّ التوقعات، وأرجأ جلسات التحقيق التي حددها طيلة أيام شهر فبراير (شباط) الحالي إلى أجلٍ غير مسمى، نظراً للتداعيات التي خلفّها ادعاؤه قبل أسبوعين على شخصيات سياسية وأمنية وقضائية، والتي ردّ عليها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإقامة دعوى ضدّ البيطار بجرم «اغتصاب السلطة» ومنع من السفر، واستتباعها بدعاوى أخرى من سياسيين ومتضررين من هذه الملاحقات.
لم يستغرق وجود البيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت أمس (الاثنين) أكثر من ساعة واحدة، خصصها لإبلاغ أطراف القضية عن تأجيل تحقيقاته. وأفاد بيان مقتضب تلقاه المحامون الذين يمثلون فريق الادعاء الممثل لضحايا الانفجار، بأنه «بالنظر للظروف المستجدة المرتبطة بقرارات صادرة عن النائب العام التمييزي، وحفاظاً على سلامة التحقيق وحسن سيره، قرر المحقق العدلي تأجيل عقد الجلسات المحددة إلى مواعيد لاحقة».
وحضر البيطار إلى مكتبه عند التاسعة والنصف صباحاً وسط مواكبة أمنية، وكانت على جدول أعماله جلستا استجواب الأولى لوزير الأشغال العامة السابق الوزير النائب الحالي غازي زعيتر، والثانية لوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، حيث جرى استدعاؤهما للتحقيق إثر تبليغهما لصقاً مواعيد الجلسات، وهي الطريقة نفسها التي أبلغ فيها رئيس الحكومة السابق حسان دياب جلسته التي كانت مقررة غداً (الأربعاء). وسرعان ما وصل محامو الادعاء الشخصي، الذين دخلوا إلى مكتب المحقق العدلي وتبلغوا قراره بتأجيل الجلسات والأسباب التي حملته على ذلك.
وعبّر عدد من محامي الادعاء عن استيائهم من التأجيل غير المتوقع، ووضعوه في خانة «الضغط على التحقيق ومحاولة تغيير مساره». وأكد أحد وكلاء الادعاء لـ«الشرق الأوسط» أن «تأجيل التحقيقات إلى مواعيد غير محددة، يدل على تراجع الزخم الذي عاد فيه البيطار»، واضعاً الأمر في خانة «إنهاء التحقيق وفي أحسن الأحوال حرف القضية عن مسارها». وفي انتقاد ضمني للبيطار قال المحامي، الذي رفض ذكر اسمه: «سنواكب ما يحصل في الأيام المقبلة، والمسار الذي ستسلكه الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه».
وفنّد المحقق العدلي أسباب إرجاء الجلسات، وأكد خلال لقائه الإعلاميين المعتمدين في قصر العدل، أن «التحقيق العدلي يجب أن تواكبه النيابة العامة التمييزية ضمن تعاون بينهما، وعدم التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة أمر غير سليم». وقال البيطار: «هناك دعاوى ضدي بجرم (اغتصاب السلطة) يجب حلّها وإجراء تحقيق بشأنها، فإذا ثبت أنني مغتصب للسلطة فيجب أن أحاسب، وإذا ثبت العكس فيجب استكمال التحقيق من حيث توقّف». وشدد على أن غايته «إجراء تحقيق عدلي سليم وقانوني وشفاف، غير متشنج ولا يترافق مع إشكالات. فالتعاون بين المحقق العدلي يجب أن يكون موجوداً ومستمراً».
تراجع البيطار خطوة إلى الوراء، سبقته اتصالات مكثّفة خلال عطلة الأسبوع، تولاها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود مع البيطار وعويدات ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، لنزع فتيل التوتير والحؤول دون تفجير الوضع القضائي على نطاق واسع. وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي عبّود «يريد حلّاً كاملاً لأزمة التحقيق لا تكسر المحقق العدلي ولا تحرج النائب العام التمييزي». وأوضح أن «اتصالات الساعات الماضية نجحت في تبريد الأجواء وسحب صاعق التفجير». وقال إن «فرص الحل تتقدم، والعقد إلى تراجع، ولا بد أن يكون العلاج قضائياً، والمراجع القضائية قادرة على اجتراح الحلول».
وبموازاة الجلسة التي كانت مقررة أمس، تقدّم فريق الدفاع عن المشنوق بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، طالب فيها بـ«نقل ملف المرفأ من عهدة البيطار إلى قاضٍ آخر بسبب الارتياب المشروع»، وعلل هذا الفريق شكواه بذريعة أن البيطار «يخالف الدستور عبر الادعاء على موكله (المشنوق) واستدعائه للتحقيق، رغم أنه ليس مرجعاً صالحاً لملاحقته، وأن هذه الصلاحية في حال توفر شبهات تبقى من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
