على الرغم من تراجع وتيرتها أحياناً لأسباب مرتبطة بالإجراءات الأمنية المتّخذة من الجانبين تارةً، وطوراً لتبدل الأولويات استناداً إلى مبدأ العرض والطلب، فإن عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا الممتدة على مساحة كبيرة بين السلسلة الشرقية بقاعاً وحتى الحدود شمالاً لم تتوقّف.
بل بقيت الفرقة الرابعة أو “الأمن الرابعة”، كما تُسمّى أيضاً، التابعة لماهر الأسد، الشقيق الأصغر لرأس النظام في سوريا، تشارك بشكل مباشر في أنشطة التهريب.
كما لها أيضاً وجود ظاهر وقوي على المحاور التي توزّع في المناطق الحدودية شمال لبنان وعلى حدود السلسة الشرقية في البقاع، وتحديداً في منطقة بعلبك-الهرمل.
مضاعفة الأرباح
وتضاعفت أرباح “الفرقة الرابعة” من عائدات التهريب في السنوات الأخيرة مستغلّة البيئة الهشّة التي أعقبت الحرب في سوريا في 2011، والانهيار الاقتصادي في لبنان الذي بدأ في خريف العام 2019.
كما استفادت من فوارق الأسعار بين البلدين، على أن يتوزّع نشاطها بين المعابر غير الشرعية شمال لبنان، لاسيما في منطقة وادي خالد في عكار، وفي شرقه، تحديداً في منطقة بعلبك-الهرمل التي تُعدّ معقلاً لحزب الله، وبدرجة أقلّ حليفته حركة أمل، حيث يبرز ضعف سيطرة الدولة وعجزها عن مراقبة الحدود.
ولطالما اشتهرت منطقة وادي خالد الحدودية شمالاً والهرمل بقاعاً بالتهريب إلى سوريا نظراً إلى موقعهما الجغرافي ضمن مشاركة جهات فاعلة محلية مختلفة.
في السياق، أفادت مصادر مطّلعة شمال لبنان لـ “العربية.نت”، بأن الفرقة الرابعة كانت كثّفت انتشارها مؤخراً على طول الحدود بين لبنان وسوريا، وتحديداً في المناطق القريبة من الحدود شمال لبنان، موضحة أن عناصرها باتوا موزعين في المناطق الحدودية داخل سوريا وفي خِيَم تبدأ من جسر العريضة أو ما يُعرف بجسر البَيعة حتى معبر النبي برّي ضمن الأراضي السورية.
معابر خاصة
وبحسب المصادر، تسلك البضائع المُهرّبة طريق معبر عيسى ثم معبر عبَيدان ومعبر الهيشة أو معبر المقطوعة، ثم معبر العويشات يليه معبر المعارجية ثم معبر وادي الواويات ومعبر قرحة ثم باب الكنَيسة.
أما الثقل الأكبر من التهريب، وفق المصادر المطّلعة، فيحصل على معبر عبيدان ومعبر الواويات اللذين تُشرف عليهما فرقة “أسياد الحدود” اللبنانية التي تضمّ مطلوبين وأصحاب السوابق وهم على تنسيق مع “الفرقة الرابعة” من داخل سوريا، لترتيب عمليات التهريب على أنواعها والتي تشمل تهريب البضائع والأفراد.
كذلك تبيّن أن عملية تهريب الأفراد ناشطة جداً هذه الفترة، حيث تتولّى الفرقة الرابعة بالتنسيق مع فرقة “أسياد الحدود” اللبنانية إدخال أفراد من سوريا إلى لبنان وتهريب مطلوبين من لبنان إلى سوريا في سيارات خاصة تمرّ على الحواجز العسكرية من دون أي عائق، وذلك عبر معبر عبيدان مقابل مبلغ مالي يبدأ بـ150 دولارا للفرد الواحد ويتصاعد تبعاً لنوعية الأشخاص الذين يريدون عبور الحدود.
أرباح خيالية
وبعملية حسابية بسيطة، أشارت المصادر إلى أن الفرقة الرابعة وبالتنسيق مع فرقة “أسياد الحدود” اللبنانية يُحققان أرباحاً خيالية من عمليات تهريب الأفراد، حيث تُقدّر أرباحهم بأكثر من 15 ألف دولار يومياً.
وأوضحت أن تهريب البضائع بين لبنان وسوريا شمالاً تراجع كثيراً في الفترة الأخيرة على حساب تهريب الأفراد، لأن الأرباح المُحققة من تهريب الأفراد أعلى بكثير من تهريب البضائع.
وإذا كان تهريب الأفراد يتصدّر أولوية المهرّبين عبر المعابر غير الشرعية على الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا، بقي تهريب السلع، لاسيما المشتقّات النفطية ناشطاً على طول الحدود شرق لبنان، وتحديداً في منطقة الهرمل على رغم أنه الآن يجري بشكل أقل مما كان عليه في السنوات السابقة.
في الإطار، أوضحت مصادر بقاعية مطلعة لـ”العربية.نت”، أن الفرقة الرابعة تُشرف على عمليات التهريب عبر الحدود بين لبنان وسوريا في منطقة الهرمل.
في حين يحظى الأمر بمباركة أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري، كما تتولّى الفرقة الرابعة الإشراف على عمليات التهريب على أنواعها عبر المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية والمعابر بين المحافظات السورية.
وبحسب المصادر البقاعية، يبدأ التهريب بقاعاً بالأفراد والبضائع على أنواعها ولا ينتهي بالمخدرات وحبوب الكبتاغون.
يشار إلى أن التهريب ينشط في منطقة القصر وحوش السيد علي، وتحديداً عبر معبر الجَمَل الرئيسي، وذلك بالتنسيق مع تجار لبنانيين، حيث ينقلون البضائع عبر سيارات مدنية وشاحنات متوسطة وكبيرة الحجم.
كما تتضمّن لائحة البضائع المهرّبة المشتقات النفطية على أنواعها، أبرزها الغاز، حيث إن قارورة بوزن 10 كيلوغرامات تُباع في سوريا اليوم بعشرين دولاراً.
وقد انخفضت وتيرة تهريب السلع بين البلدين الجارتية في الآونة الأخيرة على حساب تهريب الأفراد الذي بات يحقق أرباحاً خيالية.
العربية-جوني فخري
