دخل دولار الـ15 الفا حيز التنفيذ صباح اليوم، وطويت معه صفحة الـ 1500 بشكل نهائي وما رافقها من استقرار نسبي.
انها خطوة لتوحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، وتأتي استجابة لشروط الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه في نيسان الفائت، حول حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وان كانت هذه الخطوة في الشكل “اصلاحية”، الا انها في الواقع تنذر بان المرحلة الصعبة مستمرة، فلا افق للانهيار، حيث الليرة اللبنانية فقدت اكثر من 97% من قيمتها منذ العام 2019، و”الحبل على الجرار”.
مصدر اقتصادي، يرسم صورة قاتمة للواقع المالي النقدي والمنتظر، لا سيما في ظل انسداد افق حلول المعالجات السياسية، التي بطبيعة الحال تنعكس على الاقتصاد، قائلا، عبر وكالة “أخبار اليوم”، “امامنا عام صعب”!
ويشرح انه، ومع بدء المصارف اليوم بالتعامل بالدولار على اساس الـ15 الفا، فاننا سنعود الى ذات المعادلة التي كانت سائدة منذ اسابيع حين كان الدولار بحدود الـ40 الفا والسحوبات على 8 آلاف، اي السحب من المصرف نحو 20% من المبلغ، وهذا ما قد يدفع الى المزيد من الارتفاع ليلامس الدولار الـ70 الفا خلال الاسابيع المقبلة، فنعود الى نفس المعادلة 40/8.
وفي الموازاة، رجح المصدر ان ترتفع قيمة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لعدة عوامل من اهمها:
– التريليونات التي تدفع كرواتب للقطاع العام.
– الفروقات بين صيرفة والسوق السوداء، حيث مصرف لبنان يضخ ليرات مقابل الخسارة بالدولار وان كان يسترجع كمية الدولارات نفسها، ولكن البيع على اساس صيرفة بـ 38 الفا وشراءه مجددا من السوق السوداء يؤدي الى خسارة يغطيها المركزي من خلال ضخ الليرات.
– تأمين احتياجات للدولة.
وبالتالي، رأى المصدر انه في ظل التضخم الحاصل هناك كميات كبيرة من الليرة سيتم التداول بها في السوق بغض النظر عن قدرة مصرف لبنان على سحبها، وهذا بالتالي، سيؤدي الى ارتفاع سعر الدولار نظرا الى ارتفاع الطلب عليه، بمعنى ان كل من يملك العملة اللبنانية يسعى الى بيعها لاستبدالها بالدولار.
وهنا تحدث المصدر عن العجز في ميزان المدفوعات الذي يغطيه مصرف لبنان مما لديه من احتياطي، واستمرار هذا الواقع سيؤثر بالطبع على تدخلاته.
وتابع المصدر: امام هذه الصورة القاتمة، يسير لبنان ايضا الى استحقاق مالي مهم جدا، يتمثل بانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في آخر حزيران المقبل، واذا استمر التعطيل كما هو عليه، فان الوضع المالي متجه نحو المزيد من الانهيار، قائلا: ليس معروفا بعد ما اذا كان سلامة سيستمر في ضخ الدولار ليبقى سعر الصرف في السوق الموازية تحت سقف 100 الف.
واضاف: قد لا تنعكس انتهاء ولايته في السوق مباشرة، لانه من المرجع ان يشهد الصيف المقبل حركة اقتصادية سياحية واغترابية تؤدي الى ضخ الدولارات، لكن الازمة الكبيرة ستنفجر في مطلع الخريف واستحقاقاته، وقد نكون امام “الطوفان”، عندها قد يتخطى الدولار سقف المئة الف ويصبح بلا اي افق.
هل الدولارات في المنازل لها اي تأثير؟ اجاب المصدر: انها تستعمل للحاجة اليومية فقط، فلا افق لاستثمارها في مشاريع صغيرة، وهي بالتالي ستبقى مخزنة، ولن تضخ في السوق الا عند الحاجة المحدودة للصرف اليومي، اي مبالغ قليلة لا تحرك سعر الصرف.
