عقد ناشر موقع “السياسة” الزميل رامي نعيم، مؤتمرا صحافيا في مكتب الموقع في جل الديب، بعد استدعائه من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، في دعوى مقدمة في حقه، حضره عدد من الإعلاميين والمحامين والناشطين المتضامنين.
وشدد نعيم على “أن طريقة تبليغي ليست مقبولة وهي تذكرنا بأيام “الاحتلال” السوري”، كاشفا أنّ “عنصرا أمنيا عرف عن نفسه أنه “أمن الدولة”، طلب منه الحضور صباح الإثنين عند الساعة 11 للمثول أمام القاضية عون، وعند الاستفسار عن سبب الاستدعاء أجابه: الإثنين بتعرف”.
ولفت إلى أن “مشكلتنا ليست ربح القضية أو خسارتها، بل نهدف الى عدم جعل ما يحصل طبيعيا وأنا أحترم القاضية عون وأنا مع القضاء ولكن حين يتم تبليغي رسميا يتحرك المحامون”.
وختم نعيم: “لا يمكن ربح المعارك السياسية من دون حريات إعلامية، ونتذكر أيام عدنان عضوم وجميل السيد والقمع الذي كان يحصل، نحن قاومنا الاحتلالات منذ مدة ونحن أيضا مقاومة. وحرية الرأي مقدسة وحرية الإعلام أيضا وهذه ثروتنا الحقيقية وأقول للإعلاميين إن تضامننا أساسي”.
محفوض
وتحدث وكيل نعيم المحامي إيلي محفوض للاضاءة على الشق القانوني، فقال:
“إن كان هذا القضاء لا يريد تطبيق القوانين المتعلقة بالإعلاميين وطريقة التعاطي معهم فعلى الدنيا السلام. والطريقة التي يجب اعتمادها واضحة ومحكمة المطبوعات هي المسؤولة”.
وتوجّه الى القاضية عون، بالقول: “يجب احترام الأشخاص ومهنتهم والطريقة التي يجب التبليغ فيها. وفي زمن انهيار السلطات وحدها السلطة الرابعة صامدة”.
وكشف أن “مجموعة من المحامين ستحضر يوم الإثنين للاطلاع على مضمون الشكوى والسؤال اليوم: مين عم بيحاكم مين؟”.
ورأى أنّه “بعد التجاذبات القضائية صار من حق كل شخص وصحافي أن يسأل أمام أي قضاء سأمثل؟ وأقول للصحافيين: “سقفكم هو السماء في الحريات وعند انزعاج أي طرف فليذهب إلى محكمة المطبوعات، وأسأل كيف يتصل عنصر أمني بصحافي ويقول له: شرف اطلع! لا يمكن الاستقواء على الناس”.
وتوجّه الى نعيم بالقول: “الإثنين ما بتطلع، ولا يمكن تبليغك عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل محام يختار القاضي المناسب لتصفية الحسابات”.
وشارك الصحافي الزميل طوني أبي نجم في المؤتمر، فقال: “كأن القاضية عون لديها مكاتب شراكة مع بعض المحامين وتستخدم في تلك الدعاوى الجزء العوني من أمن الدولة ولا أعرف إذا المحامي وديع عقل قد ادعى علي كما وعدني لكنني لم أتبلغ”.
وأشار أبي نجم إلى أن “التعابير التي يستخدمها المحامي وديع عقل في حديثه عن مسؤولين لا أحكام قضائية في حقهم، غير قانونية أيضا ونناشد القاضي عويدات والقاضي سهيل عبود أمام هذا الواقع، إحالة القضايا التي تطال الإعلام إلى محكمة المطبوعات”.
وختم: “لقد تم هدم السلطة القضائية والتشكيلات القضائية لإبقاء القاضية غادة عون في منصبها، ولكن أشدد على أن ما لم ينجح ميشال عون في عز قوته قبل الرئاسة وبعدها من القيام به معنا، لن تنجح غادة عون في القيام به”.
