ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء عن عزمه عقد جلسة حكومية قريبة قد تكون نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل لم يفاجئ المتابعين، لا سيما أن التمهيد لعقدها بدأ منذ الجلسة الماضية تحت حجة “الأمور الملحة”.
وترجّح مصادر وزارية أن تعقد الجلسة مطلع الأسبوع المقبل مستبعدة إنعقادها هذا الأسبوع تحت ذريعة عدم إستكمال الملف التربوي الذي ستناقشه الجلسة وتأخذ قرارات هامة بشأنه.
وتلفت المصادر إلى أن وزراء حزب الله لن يشاركوا إلا في حالة واحدة هي الحاجة الملحة، وبرأيهم “ضب الولاد” من الشارع أكثر إلحاحاً من أي ملف آخر، لذلك من المتوقع بنسبة عالية مشاركتهم في الجلسة التي لن تنعقد بطبيعة الحال من دونهم.
أما أبرز البنود فتتحدث المصادر عن أن الملف التربوي هو الأساس إضافة الى أمور ملحّة في موضوع الأشغال والبيئة.
