مدد موظفو الإدارة العامة إضرابهم في ظل إستمرار تراجع قيمة رواتبهم بالتوازي مع التخبط الحاصل في سعر صرف الدولار، ملوحين بإمكانية الذهاب إلى خيارات تصعيدية بحال لم يتم تحقيق مطالبهم.
في هذا السياق، أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أن “لا حل آخر سوى الإستمرار بالإضراب، هذا قدر وليس خيار، لم يعد هناك طريقة أخرى وهذا هو المسار الذي سلك لنا بشكل قسري”.
وقالت نصر: “رئيس الحكومة كلف وزير العمل لمتابعة الملف الذي تواصل معنا وقمنا بزيارته وثم تكلم معنا الرئيس ميقاتي الذي وعدنا بتحديد موعد قريب”.
وأضافت، “البلد تمر بظروف ضاغطة ولكن هذا لا يكفي لأن يكون سبباً لعدم التفكير بحلول وعدم تكلمنا بهذا الأمر”
وتابعت نصر، “هناك تفسيرات كثيرة تقدم لنا، وقد يكونوا لم يجدوا الحلول التي يفترض أن تكون واقعية أمامهم وهي لا بد منها فبكل تفاصيل حياتنا العائلية والعملية والوظيفية هناك معضلات”.
ولفتت إلى أن، “لا شيء حتى الآن يجعلنا نفك الإضراب وهناك توجه للتصعيد أكثر وخطوات ثانية سندرسها ونفكر بها بالتوازي مع الإضراب فالدولة أصبحت متخلية بالكامل عن حل مشكلاتنا”.
وأكملت نصر، “سنقوم بكل ما نستطيع القيام به، ولا يمكن أن نلوم من يتم جلده إذا تحرك يميناً أو يساراً من تحت السوط”.
وزادت، “اليوم تم تخفيض سعر صرف الدولار إصطناعياً، الأجور أصبحت صفر، ونرفض مبدأ الليرة لأن ترك الدولار يصل إلى هذا الحد هو تقليص لموجبات الدولة، ما أدى إلى ارتياح الدولة من 98% من الرواتب”.
وأشارت إلى أنه “لا يوجد دولة تعجز عن لجم هكذا مشكلة عندما يكون هناك معضلات شعب أمامها، عندما تستخدم الدولة 20 بموظف براتب موظف واحد يعني أصبحنا سلعة”.
وأردفت، “نصر على دولرة الرواتب على مراحل تفادياً لأن يقال لنا لا يوجد أموال التي نراها وهي ترمى بصيرفة وعلى أمور كثيرة أقل أهمية من إعتمادات ومساهمات ولا توازي دمعة طفل غير قادر على شراء الشوكولا”.
وختمت نصر بالقول، “الهدر بالدولة لا يزال موجوداً، ووهب الأملاك مجاناً للبعض لا يزال مستمر وكذلك التهرب الجمركي، الدولة قادرة على لجم كل هذه الأمور وعندما يريدون يعثرون على الأموال، وصلنا إلى العدم والمستحيل”.
