استفاق اللبنانيون امس على اعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا.
ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولارًا للبنان، و619103، و196130 دولارًا لجنوب السودان. عطفاً على هذا النبأ، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بأن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد الاتصالات التي تم اجراؤها مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة. لكن سواء سُدد هذا المبلغ او سيسدد، فإن الفضيحة حصلت، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ “المركزية” . وانتشار اسم لبنان على الساحة العالمية، الى جانب اسماء دول اخرى ضمن هذه القائمة السوداء، يشكل بهدلة له، ويؤكد للمجتمع الدولي بأسره ان لبنان بات، بالدليل الملموس، دولة ساقطة مارقة منهارة، تعمها الفوضى، حيث يُنسى استحقاقٌ بحجم تسديد مستحقات الجمعية العمومية للامم المتحدة، واذا أتت الدولة لتسددها، فهي بالكاد تجد الاموال اللازمة لذلك في خزينتها. واذ تشير الى ان هذا التقصير يشكل خطوة اضافية في درب خروج لبنان من النظام الدولي بعد خطوة وقف تسديد سندات اليوروبوندز للدائنين، تلفت المصادر الى ان ما جرى يُعتبر ادانة للطبقة الحاكمة ونقطة سوداء جديدة تضاف الى سجلهم، يُفترض ان يعاقبهم عليها المجتمع الدولي، عبر عقوبات اولا وعبر الضغط للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود ورشة الانقاذ والاصلاح مع حكومة نظيفة كفية، على الا يشبه الطقم الجديد اهلَ المنظومة الحالية.. فهل تفعلها العواصم الكبرى ام تبقى على تعاطيها التقليدي مع الازمة اللبنانية؟ وماذا ايضا عن النواب المترددين رئاسيا؟ هل يخرجون من ضبابيتهم؟
وقد غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر تويتر امس كاتباً “فقد لبنان اليوم (امس) حقّه بالتصويت كدولة في الهيئة العامة للأمم المتحدة. ألم يحن الوقت بعد لإعادة النظر بكل طريقة عمل الدولة ومؤسساتها؟ هل علينا ان ننتظر حتى يفقد اللبنانيون حقّهم بوطن لكي نعيد النظر؟”.
