انتهت الجلسة الحادية عشرة المخصصة لانتخاب الرئيس اللبناني كسابقاتها، من دون أي نتائج، في ظل الانقسام السياسي المستمر بين الأفرقاء السياسيين، بينما لوّح الحزب «التقدمي الاشتراكي» بتعليق مشاركة نوابه في الجلسات المقبلة.
ولم يختلف سيناريو هذه الجلسة عما سبقها لجهة اكتمال النصاب وانعقاد الدورة الأولى، ومن ثم رفعها إثر فقدان النصاب وخروج نواب «حزب الله» وحركة «أمل» من القاعة، قبل الدورة الثانية، ومع بدء فرز الأصوات.
وبعدما كان النائب ميشال معوض لمح إلى إمكانية انسحابه من المعركة، معلناً العمل على مبادرة مع بعض الكتل التي تدعمه، كان لافتاً تراجع عدد الأصوات المؤيدة له، في جلسة أمس، بحصوله على 34 صوتاً فقط، مقابل 37 ورقة بيضاء هي أصوات نواب «حزب الله» و«أمل» وعدد من النواب المتحالفين معهما، بينما اتفق معظم النواب السنّة، واقترع 14 منهم لـ«لبنان الجديد»، وحصل الأستاذ الجامعي عصام خليفة على 7 أصوات من قِبَل عدد من نواب «التغيير»، والوزير السابق زياد بارود على صوتين، والنائب السابق صلاح حنين على صوت واحد، واقترع أحد النواب لميلاد أبو ملهب، فيما احتُسبت 15 ورقة ملغاة.
ومثل الجلسات الأخيرة، خرج معظم نواب «التيار الوطني الحر» عن قرار «حزب الله» وحلفائه، نتيجة الخلافات المتفاقمة بينهما، لكن نواب «التيار» اختاروا الذهاب إلى خيار وسطي غير استفزازي لحليفهم الذي يصوت نوابه بالورقة البيضاء، واقترع سبعة نواب من التكتل، بحسب المعلومات، بعبارة «الأولويات الرئاسية»، في حين اختار النواب الأرمن، هاغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان وجورج بوشكيان، إضافة إلى النائب محمد يحيى، الالتزام بالورقة البيضاء، واستمر نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب في الاقتراع لصالح زياد بارود.
وبعد رفع رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة، أعلن النائب في «اللقاء الديمقراطي»، هادي أبو الحسن، عن إمكانية اتخاذ «الاشتراكي» قراراً بتعليق مشاركتهم في الجلسات. وقال: «عدنا إلى المأزق ذاته، والسيناريو ذاته، ومعظم النواب غير راضين، واللبناني غير معني بهذه المشاهدات، والمجلس عاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً: «لا بد من الخروج من هذه الأزمة. نحن على خياراتنا السياسية، ولكسر الجمود قد نضطر إلى تعليق مشاركتنا في الجلسات المقبلة، وندعو الجميع، كل القوى، إلى التشاور لنجد حلاً، وآن الأوان أن نصل إلى الحقيقة في موضوع انفجار المرفأ».
وعن قرار «الاشتراكي» بتعليق المشاركة، قال النائب بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «تداولنا قبل الجلسة في الخطوات التي يمكن القيام بها للإسراع بانتخاب رئيس، واتفقنا على توجيه هذه الرسالة كموقف تحفيزي تحذيري للقوى السياسية، للشروع أكثر بالتسوية الداخلية، وعدم انتظار الخارج الذي من الواضح أننا لسنا من أولوياته».
وبينما أكد عبد الله أن «الاشتراكي» لن يعطّل نصاب الجلسة، قال، رداً على سؤال عما إذا كان سيقاطع الجلسة المقبلة إذا بقيت المعطيات على حالها: «القرار يُتّخذ في التكتل، وبالتشاور مع رئيس الحزب».
وفي تعليق منه على موقف «التيار»، وتمايزه عن «حزب الله»، اعتبر عبد الله أن هذا الأمر يعكس التباعد مع الحزب، واعتراضه على دعمه المستتر للوزير السابق، سليمان فرنجية، لكن لا نزال في اللاموقف، بحيث إن الموقف يفترض أن يكون الإعلان عن مرشح، وهو ما لم يقدموا عليه حتى الساعة».
