قال رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، إنه “لا يطرح نفسه بديلاً للزعيم السياسي اللبناني سعد الحريري”.
وأشار السنيورة في حديثٍ لـ”التلفزيون العربي”, الى أنّ “علاقته بسعد الحريري جيدة”.
وأكّد أنه “ألحّ عليه بطلب عدم الانسحاب من العمل السياسي واقترح توليه رئاسة منصة رؤساء الحكومة السابقين المؤلفة من السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، لكنّ الحريري رفض”.
وتطرّق السنيورة، خلال حديثه، لمراحل مفصلية في تاريخ لبنان، ومن بينها الجدل الذي أحاط بحقبة الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود، والتي وصفها بمرحلة “الكيد السياسي”، معتبراً أنها حفلت بالكثير من الاتهامات والشائعات، وجرى خلالها استخدام القضاء كمخلب للانتقام من الخصوم السياسيين.
وعن تهم الفساد وهدر المال العام الموجهة إليه، أكد السنيورة أنه “فنّد ودحض جميع التهم والادعاءات”، وشدّد على أنه “كان أكثر المعارضين للتوسع في الإنفاق العام والمطالبين بتطبيق الإصلاحات وإعادة هيكلة المؤسسات وترشيد حجم نفقات الحكومة لتحقيق إدارة أكثر فاعلية بكلفة أقل”.
وقال إنه كان “دائماً ما يضع مواد قانونية تدفع بهذا الاتجاه في الموازنة العامة المقترحة على مجلس النواب، لكن يتم شطبها”.
وفي سياق الحديث عن رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، لفت السنيورة الى أنه “لم يكن لرفيق الحريري أي دور في إصدار مجلس الأمن القرار 1559، الذي أوقف الوصاية السورية على لبنان.
وأضاف, “الحريري علم بالجهود الأميركية والفرنسية التي كانت تبذل باتجاه الدفع باتجاه هذا القرار”.
وقال: “نصحت رفيق الحريري بعدم عرقلة تمديد فترة رئاسية جديدة لإميل لحود، وذلك خوفاً على سلامته”.
وعن اغتيال الحريري، أضاف, “لم يكن عملاً دبره أشخاص، بل كان عملاً منسقاً ومدبراً من أكثر من دولة، لافتاً إلى سحب القوى الأمنية الملازمة لرفيق الحريري بأمر من مدير عام قوى الأمن الداخلي، وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وقال السنيورة, عن سلسلة الاغتيالات التي طاولت عدداً من الشخصيات في فريق الرابع عشر من آذار، إن “هدفها كان بث الرعب في قلوب اللبنانيين والتأثير عليهم، وإجبار حكومته على الاستقالة بعد التصفية الجسدية لبعض الوزراء”.
وأكّد أنه “ذهب إلى دمشق دون تنازل عن المبدأ الأساس الذي ألّف على أساسه الحكومة، وهو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري”، مشدداً على أنه كان يؤمن بعلاقة سويّة ونديّة مع سورية.
وتابع, “إن جلسات الحوار الوطني اللبناني أقرت مبادئ أساسية وأولويات، من بينها مسار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، وعروبة لبنان والتمسك بالدستور”.
وأكد أن حسن نصرالله، أمين عام “حزب الله”، تعهّد حينها بعدم الإقدام على عمل عسكري عبر الحدود.
ورأى السنيورة في روايته عن حرب تموز عام 2006 أن ما حدث كان “افتعالاً لأزمة من قبل “حزب الله”، وأن مسؤولين دوليين ألقوا باللوم حينها على لبنان في اتصالاتهم، مستنكرين استهداف جنود إسرائيليين، ومعتبرين لبنان “طرفاً معتدياً”.
وردّاً على اتهامه بالتآمر على “حزب الله” والعمل على إطالة أمد الحرب من أجل إضعافه، أوضح السنيورة أنه “تعامل مع “حزب الله” بصفته أحد المكونات الموجودة على الساحة السياسية، مستشهداً بما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري حينها عندما وصف حكومته بـ”حكومة المقاومة السياسية”.
وفي روايته عن حصار السراي الحكومي خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، اعتبر السنيورة أن “المطالب الاجتماعية كانت ذريعة لهدف سياسي هو إسقاط الحكومة، بدليل القفزات الاقتصادية الإيجابية في تلك المرحلة”.
واعتبر السنيورة أن إطباق “حزب الله وحلفائه عسكريّاً على العاصمة بيروت، وارتكاب ما سمّاه “مجازر طاولت الأبرياء”، في السابع من أيار 2008، جرّد الحزب من أحادية وجهة سلاحه ضد إسرائيل”.
