اعربت مصادر متابعة للأحداث التي وقعت نهاية الاسبوع الماضي، عن اعتقادها بأن لبنان تجاوز قطوعاً أمنياً خطيراً، كاد ان يجر الى مضاعفات وتداعيات امنية، لا يمكن التكهن بنتائجها وتاثيرها على الوضع العام المثخن بجراح الكارثة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يعاني منها مجمل الشعب اللبناني في مختلف المناطق، وانسداد الافق السياسي العام، بتعطيل متعمد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وزيادة الاحتقان الشعبي من تردي الاداء السياسي والسلطوي على كل المستويات.
وقالت المصادر لـ”اللواء”، ان تحريك ملف الملاحقات القضائية والامنية ضد اهالي شهداء مرفأ بيروت على هذا النحو وفي هذا التوقيت بالذات، وبالرغم من كل التبريرات التي اعطيت تحت عنوان تطبيق القوانين والحفاظ على الامن والاستقرار وملاحقة المخلين بالامن. الا ان خلاصة ما حصل، اعطت مفعولا عكسيا تماما، تمثل في اهتزاز امني بالغ الخطورة، وصل إلى حدود تعميم الفوضى الشاملة، وزيادة انعدام الثقة بجهاز امن الدولة وتهشيم صورته، وتدحرج القضاء نحو مزيد من الانقسام والضعف والشلل، في حين كان يتطلب الامر التعاطي مع أي ارتكاب او مخالفة للقوانين، بمسؤولية وحكمة بالتصرف، تراعي الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتجانب اي ردات فعل تصل إلى حدود الانتفاضة الشعبية والتفلت الامني وتعميم الفوضى وعدم الاستقرار.
وابدت المصادر تخوفها من ان تكون احداث نهاية الاسبوع الماضي، تقف وراءها إياد خبيثة، تضمر شراً للبنان، من خلال استهداف المؤسسات الامنية والعسكرية وتهشيم صورتها بالاوساط الشعبية تمهيدا لاضعاف تاثيرها ومسؤوليتها بالحفاظ على الامن والاستقرار، وفي الوقت نفسه شل واضعاف السلطة القضائية ومنعها من القيام بمهمامها وبالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في احقاق الحق، ما يعني ضرب ركيزتين اساسيتين من مقومات الوطن والدولة.
