صدر عن أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ ما يلي:إلحاقاً للنداء السابق بخصوص الوقفة الاحتجاجية استنكاراً للاعتقال التعسفي لابنائنا الـ١٧ في قضية انفجار المرفأ وبسبب تزامن الدعوة مع انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيساً للجمهورية وإفساحاً في المجال أمام السادة النواب للقيام بواجبهم الوطني في المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بهدف الدفاع عن حقوق المواطنين برفع الظلم عنهم ورفضاً للاعتقال التعسفي وحجز الحرية غير المشروع.
نعلن تأجيل التجمع الذي كان مقرراً في الساعة ١٢ ظهراً من يوم الخميس الواقع في ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٣ حتي الساعة ١٣ من بعد ظهر نفس اليوم أمام قصر العدل في بيروت.نداء الى الشعب اللبناني ولاسيما أهالي الضحايا موجه من تجمع أهالي المعتقلين الذين أصبحوا رهائن التجاذبات السياسية والقضائية والمواقف الشعبوية المبرمجة لتضليل الرأي العام وطمس الحقيقة وحماية المسؤولين الأساسيين في قضية انفجار مرفأ بيروت.
ندعوكم الى وقفة احتجاجية يوم الخميس الواقع في ١٩ كانون الثاني الساعة الواحدة ظهراً أمام قصر العدل في بيروت لا سيما رجال الدين من جميع الطوائف والنواب والأحزاب والفاعليات والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمحامين والحقوقيين انقاذا لما تبقى من العدالة ومن بيروت أم الشرائع.
نحن أيضا من أبناء هذا الوطن وواجب على النواب كافة وبالأخص نواب المجتمع المدني الذين من المفترض أنهم يناصرون حقوق الانسان والذين وقفوا مع وليم نون عند توقيفه إذ ان عليهم أن يقفوا الى جانب المواطنيين جميعا دفاعاً عن حقوقهم دون أي تمييز وذلك بمساندة قضيتهم والمطالبة برفع الظلم عنهم ورفض استمرار اعتقالهم التعسفي الواضح كمثال صارخ على انتهاك حقوق الانسان.
ان الاعلام والقضاء والسياسيون يتحملون المسوؤلية كاملةً نتيجة وضع أهالي الضحايا مقابل أهالي المعتقلين. نحن أهل المعتقلين نعلن رفضنا لهذا الواقع ونتضامن مع أهالي الضحايا والمتضررين من الانفجار لاننا نشاركهم الظلم الواقع علينا اسوةً بهم.
واعلموا أن بعض القضاء وتهربًا من المسوؤلية التي يتحملها بشكل مباشر عن واقعة الانفجار يستغل المكم وحزنكم على مفقوديكم كما يقدم ابناءنا ككبش محرقة لذر الرماد في عيون الحقيقة التي نبحث عنها جميعًا.
على القضاء أن يحتكم للقانون بعيدًا عن التسييس أو الشعبوية، فليس بقاضٍ من يحكم بأهواءه مسايرةً لجهة أو انتقامًا من أخرى. لن تستقيم العدالة الا باطلاق سراح الأبرياء وسوق المسوؤلين الفعليين عن الجريمة.
نحن نطالب بالافراج عن أبناءنا المعتقلون ظلماً خلافاً لكل القوانين وبصورة فورية بعد ما يناهز الثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي والتعذيب ما يشكل أفظع وأبشع جريمة ضد الانسانية يرتكبها بعض القضاء اللبناني تنفيذا لمؤامرة سياسية دنيئة.لذا نطلب من مجلس القضاء الأعلى ومن رئيسه ان يجد حلا فوريا لاطلاق سراحهم وكفى تمادياً في الظلم والتعذيب والهروب من المسوؤلية.
