يشهد لبنان أزمةً لا مثيل لها، حيث أنهكت جميع قطاعاته وأولّها القطاع التعليمي، ففي #دراسة جديدة أجرتها جمعية “باحثون لمجتمع مستدام”، أظهرت الأرقام الحقيقية التي تدّل على الحالة المتعسّفة التي يعيشها الجيل الجديد، من طلاب طامحين بالعلم إلى الهجرة، إلى الحالة التعليميّة الحالية التي تُنذر بالكارثة. ويؤكد الدكتور حاتم حلاوي الباحث في هذه الدراسة، أنّ الاتّجاه كارثي بالنسبة إلى التعليم واقتصاد المعرفة في لبنان، بعدما كان لبنان رائدًا تربويًا في المنطقة”.
وفي حديث لـ “النهار” أشار الدكتور حاتم حلاوي إلى أنّ هذه الدراسة تمّت للإضاءة على وضع الطلاب مع انخفاض القدرة الشرائية لديهم، خصوصاً في شقّ التعليم العالي، وتداعيات هذا الواقع على سوق العمل فضلاً عن اختفاء مهارات سوف يخسرها لبنان.
وأتت الدراسة تحت عنوان “تأثير الأزمة اللبنانيّة على التعليم العالي: الآثار الكارثية، هجرة واختفاء الكفاءات”، وذلك في ظلّ انخفاض هائل للرواتب ما أدّى الى هجرة الأساتذة ذوي الكفاءة، ناهيك عن هجرة التلامذة نحو الجامعات الأقل جودة بسبب ارتفاع كلفة التعليم، وأتت النتائج كالآتي:
43 في المئة اختاروا جامعات غير تلك التي كانوا يخططون للانضمام اليها.
94 في المئة منهم ذكروا انّ المال هو العائق. 56 في المئة ينوون الانضمام الى #الجامعة اللبنانية رغم الضبابية وعدم وضوح مستقبل التعليم فيها، بسبب الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
فقط 11 في المئة انضموا إلى جامعات من الصف الأول ذات القسط المرتفع وجميعهم حصلوا على مساعدات جزئية.
رغم أنّ 60 في المئة يملكون بيوتهم، و89 في المئة منهم لجأوا الى الجامعة اللبنانية أو جامعات ذات قسط منخفض وقريبة جغرافيًا منهم.
معدّل بدل الإيجار لأولئك الذين يستأجرون بيوتهم هو 120 دولاراً، ما يدّل على انخفاض هائل في قيمة الإيجار وهو مؤشر على انخفاض القدرة الشرائية للمجتمع اللبناني. وأنتجت الأزمة ظاهرة جديدة، هي أنّ 31 في المئة من الطلاب يعملون بدوام جزئي رغم تدنّي الرواتب، وذلك يحمل دلالات هامة على عدم قدرة الطلاب على التعلم من دون عمل.”
ولفت الدكتور حلاوي إلى أنّ “النتيجة كانت متوّقعة، أردنا فقط تثبيتها بالأرقام، لكن ثمّة ملاحظات ظهرت خلالها منها: لجوء الطلاب إلى العمل لإعالة أنفسهم، بالإضافة إلى تشديد الجامعات في مسألة المساعدات الماليّة، حيث كانت تُمنح بنسبة 30 إلى 40 في المئة، أما اليوم أصبحت معايير الحصول عليها أكثر تعقيداً”، وأضاف: “من النتائج الإضافية التي برزت، اللجوء الى الجامعة الوطنية بالرغم من خطورة الوضع الراهن جراء الاضرابات والتوقيف المستمر للدروس، وبالتالي لعلّ استمرار الأزمة في الجامعة الوطنية قد يؤدي الى انعدام ثقة السوق والجامعات العالمية التي تعتمد شهادتها، كما ظهر في الدراسة أنّ تغيير اختيار الجامعة ينتج عنه تغيير الاختصاص، وبالتالي اختفاء كفاءات يحتاجها المجتمع والاقتصاد.”
