وكأن هناك في لبنان من يريد أن يفجّر الوضع الأمني على الأرض بأي طريقة كانت ولأي سبب كان.
نعم، وعلى رغم التطمينات الأمنية المتكررة التي نسمعها تارةً من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي وتارةً أخرى من قائد الجيش العماد جوزيف عون، شهد لبنان في الأسبوعين الأولّين من العام 2023، سلسلة من الأحداث والإشكالات التي إن دلّت على شيء فإنما تدل على أن الإنفجار الأمني بات قريباً لا سمح الله.
آخر تجليات هذه الأحداث الخطيرة، بدأت قضائيةً ومن ثم إنتقلت ولا تزال الى الشارع. تخيلوا أن المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده، إستدعى الى التحقيق 13 شخصاً من أهالي شهداء وضحايا إنفجار مرفأ بيروت على خلفية محاولة إقتحامهم قصر العدل في بيروت خلال إعتصام دعوا اليه للمطالبة بإعادة الحياة الى تحقيقات القاضي طارق البيطار المعطلة منذ أكثر من سنة. وتخيلوأ أيضاً أن القاضي حماده نفسه، عاد وأعطى إشارة الى المديرية العامة لأمن الدولة بتوقيف وليام نون شقيق شهيد فوج الإطفاء جو نون وبمداهمة منزله في بلدة مشمش الجبيلية كل ذلك لأن نون قال في تصريح غاضب له من أمام قصر العدل إن “الأهالي سيفجرون العدلية بالديناميت إذا لم يتحرك التحقيق وإذا لم تُكشف حقيقة من فجّر أهلنا وإخوتنا في الرابع من آب 2020”.
هذا التوقيف البوليسي لنون، أثار حفيظة أهالي الشهداء والضحايا وأدى الى إقفال طرقات عدة في الصيفي وجبيل ومناطق أخرى ليل أمس.
قبل حادثة نون بثلاثة أيام، سُرّب فيديو لإعتداء عدد من الزعران على دورية لقوى الأمن الداخلي كانت تقوم بضبط مخالفة بناء في بلدة كفرقاهل في الكورة، وفي الفيديو المذكور شتم أحد الزعران الذين ليسوا من بلدة كفرقاهل البطريركية المارونية الأمر الذي كاد أن يؤدي بحسب مصادر أمنية متابعة الى ردود فعل طائفية لو لم توقف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلية وبعد ساعات قليلة على الحادثة الزعران الثلاثة الذين ظهروا في فيديو كفرقاهل.
وقبل حادثة كفرقاهل بساعات، سخر نائب القوات اللبنانية السابق أنطوان زهرا من عروبة الطائفة العلوية، الأمر الذي أقفل الطرقات المؤدية الى منطقة جبل محسن في طرابلس ليل الثلثاء الفائت إعتراضاً على كلامه وخلق جواً من التوتر في عاصمة الشمال نظراً الى الردود التي صدرت عن مرجعيات سياسية ودينية ضد كلام زهرا.
قبل جبل محسن وكفرقاهل ومشمش بأيام قليلة، قطع شبان من عرب خلده أوتوستراد الجنوب لساعتين إعتراضاً على توقيف أحد المطلوبين من عشائر المنطقة الأمر الذي كاد أن يؤدي الى فتنة في المنطقة لو لم ينجح الجيش اللبناني بفتح الطريق بعد أقل من ساعتين.
كل هذه الأحداث، حصلت في الأيام الـ13 الأولى من العام 2023، يضاف اليها ما يسجل يومياً من إشكالات بين المودعين والمصارف ومن دون أن ننسى الإحتقان الشعبي الناتج عن إرتفاع سعر صرف الدولار وإقترابه من عتبة الـ50 ألف ليرة.
كل هذه الأحداث تدفعنا الى طرح السؤال، هل بات الإنفجار الأمني قريباً أم أن الوضع لا يزال تحت السيطرة؟
مارون ناصيف
