كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
عاد سعر صرف الدولار الاميركي ليلامس الـ50 الف ليرة، اذ يبدو ان اجراءات مصرف لبنان التي اتخذها اواخر الشهر الفائت من خلال التدخل بقوة في السوق لضخ المزيد من الدولارات عبر منصة صيرفة، “ذابت” وسط الفوضى السائدة على اكثر من مستوى، فهل هذا يعني تفلت سعر الصرف في المرحلة المقبلة بشكل تام؟
يشرح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان سعر الصرف هو جزء من الفوضى التي تعم البلد على كافة المستويات من السيارات التي تسير دون لوحات وصولا الى عشوائية الاسعار، معتبرا انه يتم التركيز على سعر الصرف كونه يمسّ كل الناس والجميع متضرر منه.
وهل اجراءات مصرف لبنان، وتحديدا لجهة جعل عمليات “صيرفة” للأفراد وليس المؤسسات، ادت الى ارتفاع سعر الصرف مجددا؟ يوضح عجاقة انه اذا توقف مصرف لبنان عن التدخل في السوق -كما يطالب البعض- سيكون الامر مجزرة للشعب اللبناني، لافتا الى ان سعر الصرف الذي لامس صباح اليوم الـ48 الفا، بات له بعدا اجتماعيا بالنسبة الى المواطن حيث اعداد كبيرة من الناس يستفيدون من تصريف العملة ويحققون ارباحا طائلة، قائلا: حسنا فعل المصرف المركزي حين قطع صيرفة عن التجار وتركها للناس.
وما هو اذًا سبب الارتفاع المستمر لسعر الصرف، يقول عجاقة: “انه الاستيراد والتهريب”، ويوضح ان قيمة الاستيراد السنوية بلغت نحو 19,5 مليار دولار للاستيراد، في حين ان حاجة لبنان لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ، ما يعني ان ثلثي البضائع المستوردة تهرب، وفي المقابل يدخل الى البلد باحسن الاحوال نحو 6.5 مليارا وتحديدا من المغتربين. ويضيف: هذا الاستنزاف هو بحد ذاته يعطي صورة عن مستقبل سعر الصرف، لا سيما اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات للجم هذا الاستيراد وبالتالي التهريب… لكن يستدرك قائلا: للاسف اذا كان هناك من قطع للاستيراد فانه يُقطع عن اللبنانيين وليس عن الآخرين وخير دليل ما يحصل على مستوى المحروقات.
واذ يكرر ان تفلت السعر هو نتيجة الظروف القائمة وفي مقدمها عدم وقف التهريب، والاحتكار، والتلاعب بالاسعار، يشدد عجاقة على ان الاشكالية الكبيرة الراهنة ان مبلغ الـ19,5 مليار دولار يشكل نحو خمس الودائع بالدولار. ويتابع: لو كان الاستيراد موازياً للاستهلاك والحاجات المحلية، لكان هناك امكانية لرد ودائع الناس.
ويختم: مافيا تقف وراء هذا الواقع…
