كتب فؤاد بزي في “الأخبار”:
يدخل العام الدراسي الرّسمي في المجهول، لا سقف واضحاً لتحرّكات الأساتذة لغياب القيادة النقابية الحقيقية. كلّ رابطة أصبحت روابط مشتّتة، فلا يكاد يصدر بيان حتى يكذّبه آخر. وكانت التحرّكات قد انطلقت يوم الاثنين الماضي بـ«إضراب انفعالي» على إثر تصريحات وزير التربية عباس الحلبي «المسحوبة» عن الـ«5 دولارات اليومية»، وتُستكمل اليوم، مع دعوة روابط التعليم إلى تظاهرة أمام وزارة التربية، تتجه الأنظار صوب حجم الحشد فيها لمعرفة قدرة الداعين إلى التظاهر على تحريك الأرض. وبعدما فلتت الأمور من أيدي الروابط تماماً، مع امتداد الإضراب ليوم أمس، حاولت إعادة لملمة الأمور ببيان خرج قبل منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء بقليل يعلن «الإضراب لمدّة أسبوع»، كما يتضمّن «الاعتذار العلني من الأساتذة على أخذ الروابط بكلام وزير التربية مطلع العام الدراسي حول الحوافز».
الحلّ لدى المندوبين
«هذا البيان لم تشارك رابطة الثانوي في صياغته» وفق أحد أعضاء الهيئة الإدارية، الذي يضيف إن «اسم الثانوي لُصق على عجل، ومن دون تعديل لنص البيان». هذا الأمر أظهر الشرخ بين مكوّنات الهيئة الإدارية إلى العلن أكثر، فكانت صورتها أمس، بحسب أحد النقابيين المعارضين، منقسمة بين «أعضاء مستقيلين»، ومنهم رئيستها ملوك محرز، و«أعضاء معتكفين» أبرزهم التابعون لحزب الله، و«أعضاء مستأثرون بالقرار دون العودة لأحد».
أما الرهان الأبرز على كسر هذا النمط من العمل، فيقع اليوم على «الطلب الرسمي لـ 150 مندوباً عقد مجلسٍ للمندوبين»، الذي يأمل مندوبو الأساتذة منه أن يفضي إلى إسقاط الهيئة الإدارية الحالية عبر سحب الثقة قانونياً منها وتشكيل هيئة جديدة تعبّر عن الأساتذة لا عن المكاتب التربوية وفقاً للمتابعين. وهذا الطلب وصل إلى وزارة التربية، وإلى نائب رئيس الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي الذي أبلغ بقية الأعضاء بتسلّمه، وهو في طريقه عبر البريد المضمون إلى الرئيسة المستقيلة وأمين السّر.
الوزارة تتحرّك
وزارة التربية أيضاً تدخلت على خطوط تهدئة الأساتذة من جهة، و«إمساك الجهات المانحة باليد التي تؤلمها» من جهة ثانية، إذ طلب المدير العام للتربية عماد الأشقر «إيقاف الدروس في مدارس بعد الظهر المخصّصة لغير اللبنانيين»، وحدّد الحلبي موعداً لروابط التعليم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. إلا أنّ الأخيرة رفضت الاجتماع بميقاتي ورحّبت بخطوة الأشقر، فـ«الأخذ والرّد والصور التذكارية لم تعد مقبولة، ولا نريد سماع وعود جديدة، مهلة الأشهر الثلاثة انتهت»، وفقاً لرئيس رابطة التعليم المهني سايد فرنسيس، الذي يستنكر «الحال المالية التي وصل إليها الأساتذة، فهم يوفّرون حتى من ثمن الطعام».
ويضيف فرنسيس بأنّ «العام الدراسي انطلق على أساس وجود الحوافز التي تخفف من أعباء معيشة الأساتذة، وغيابها يُدخل العام الدراسي في المجهول». ويختم فرنسيس بـ«رفض الشحادة على ظهر الأساتذة، فهم موظفون لبنانيون، لا موظفو سفارات أو منظمات أجنبية، ومن واجب الدولة تأمين عيشهم الكريم».
الخاص عند ميقاتي
رفض الاجتماع بميقاتي لم ينسحب على نقابة المعلّمين في القطاع الخاص. وينقل نقيب المعلّمين نعمة محفوض عنه وعوداً بتقديم الحلول لمشاكل كثيرة ومتشعبة، إذ «يعاني الأساتذة المتقاعدون الحاملون لشيكات التعويضات من عدم القدرة على صرفها، لرفض المصارف تسلّمها»، كما «لا يستفيد أساتذة الخاص من منصة صيرفة كزملائهم في التعليم الرّسمي». وقد أحال ميقاتي محفوض على حاكم مصرف لبنان، فرفض الأخير التصرّف وحده وطلب من ميقاتي المساهمة والتوسّط في الحل.
كذلك طلب محفوض «مساواة أساتذة الخاص بالرسمي لجهة إعطائهم ثلاثة رواتب، عبر تعديل قانون الموازنة، وتغذية صندوق التعويضات بمبلغ 50 مليار ليرة بهدف تعديل المعاشات التقاعدية»، فطلب ميقاتي «إقناع النواب أولاً»، وقد رأى فيه محفوض «أمراً مقدوراً عليه» طالباً «سلفةً على الـ 50 مليار ليرة»، وانتهى الاجتماع بـ«لنشوف».
