أشارت معلومات إلى أنّ مهمّة الوفد القضائي الأوروبي تنطلق الاثنين المقبل، وهي مقسمة على مراحل عدّة. ففي مرحلة أولى محددة بخمسة أيام، تبدأ الاثنين، وتنتهي الجمعة، سيخضع نحو 15 شخصاً للتحقيق، ليس من ضمنهم رياض سلامة، وهي ستشمل مسؤولين كباراً في البنك المركزي ومديري مصارف لبنانية. وقد كلّف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، بمهمّة تبليغ الأشخاص المطلوب استجوابهم مواعيد الجلسات.
وللغاية، التقى عويدات في مكتبه، ظهر أمس الأوّل، وفدين من السفارتين الفرنسية والألمانية، وجرى البحث في ترتيبات وصول الوفود القضائية وتحديد آلية التعاون بين الطرفين، كما عاين وفدا السفارتين قاعة محكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، التي ستجري فيها الاستجوابات والإجراءات التي سترافقها.
وأوضح عويدات أنّ مهمة الوفد القضائي الاوروبي الذي سيصل إلى لبنان الاثنين المقبل، هي استجواب أشخاص تم استجوابهم سابقًا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه. هذا الوفد يريد أن يستطلع أين أصبحت الاستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد أبو حيدر، والذي توقف التحقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قدمت في حقه.
واشار إلى أنّ زيارة الوفد ربما ستليها زيارات أخرى، لكن ليس بالضرورة بطريقة متتالية بل بحسب الحاجة.
وكشف أنّ الأشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصًا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وأضاف عويدات: “الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للأسباب التي ذكرتها سابقاً”.
وعُلم أنّ المصارف المعنية عددها خمسة، وتتعلق بالمصارف المراسلة، حول حركة تحويل الأموال، فضلاً عن موظفين بالمصارف المشتبه بها، وبينهم شخص من آل عون.
