موظّفون رهينة حلول ترقيعيّة… فهل يعود الإضراب؟

فيما الهمّ المعيشي هو ما يشغل اللبنانيين، ينتظر موظفو القطاع العام الزيادات التي ستُضاف على رواتبهم بموجب موازنة 2022، التي بدأ تطبيقها في العام 2023، إذ من المفترض أي يتم إعطاؤهم زيادة قدرها ضعفي أساس الراتب، كزيادة موقتة، فيما تواصل لجنة المؤشر اجتماعاتها مع وزارة العمل للبحث في الشؤون التي تتعلّق بالقطاع الخاص.

كل الزيادات التي تُضاف إلى رواتب موظفي القطاعين العام والخاص ليست كافية في ظل الظروف الاقتصادية الآخذة بالتردّي يومياً، والمسار التصاعدي الذي يتخذه سعر صرف الدولار، وبالتالي فإن المعالجات الموضعية والترقيعية ليست كافية لحل الأزمة، في حين أن المطلوب هو البدء بخطة إصلاحات واسعة نطاق، تحسّن الاقتصاد بشكل عام، وليس رواتب الموظفين فقط.

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أشارت إلى أن الرابطة وموظفيها ليسوا راضين عن الزيادات التي استجدت، لأنها ليست كافية، خصوصاً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل متواصل وزيادة الضرائب بموجب الموازنة، مذكّرةً بأن أسعار فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات ارتفعت بالتوازي، فصارت الزيادات دون قيمة.

ولفتت نصر في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن الحد الأدنى لا زال على حاله الزهيد، وبدل النقل ليس كافياً لتغطية تنقلات الموظفين من وإلى مراكز عملهم، والتعليم والاستشفاء لا يغطّون كافة المصاريف، وبالتالي فإن ما ينقص موظف الدولة كثير.

وفيما أكدت نصر استمرار رفع الصوت، استبعدت العودة إلى الإضرابات المفتوحة والتحرّكات الموسعة في الوقت الراهن.

المصدر: جريدة الأنباء الإلكترونية