عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري، برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء.
تداول المجتمعون موضوع الدعوات المتكررة إلى عقد طاولة حوار، وشددوا على “رفضهم فكرة الحوار المفتوح والإنزلاق إلى مواضيع شتى تؤدي الى الانحراف عن الموضوع الأساس، والحصري راهنا، المنوط دستورا بالمجلس النيابي وهو اجراء الانتخابات الرئاسية والذي من خلالها يصار الى اعادة تفعيل سير وعمل المؤسسات الدستورية”.
واقترح المجلس أن “يتم التشاور بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان وأن ينصرف المجلس النيابي الى انتخاب رئيس للجمهورية وإبقاء إجتماعاته مفتوحة لحين تحقيق هذا الهدف”.
وأكد أن “جميع الكتل النيابية والقوى السياسية مدعوة للتلاقي على أسس الدستور الوطني والثوابت الوطنية تفاديا للوقوع في التقسيم وهو أبغض الحلال”.
كما توقف المجلس عند واقع مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة وما يحصل فيها من ملاحقات قضائية، وطالب وزارة الداخلية ب”وضع اليد على الملف كاملا بالتنسيق مع القضاء بصفتها المرجع الوحيد لهذه المصلحة”. وتساءل المجتمعون بأية “صفة تتدخل وزارة المالية لملء الفراغ الناتج من التوقيفات؟”.
