مرسوم المساعدة الاجتماعية للعسكريين… هل حصل تزوير؟

كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:

لم تنته بعد ذيول جلسة مجلس الوزراء التي عقدت منذ نحو شهر في 5 كانون الاول الفائت. اذ بعد عطلة الاعياد عاد الى الواجهة “بيان التيار الوطني الحر” الذي انتقد اصدار رئاسة الحكومة المرسوم المتعلّق بوزارة الدفاع (وتحديدا المرسوم رقم 10958، القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدين) باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (مرتين الأول بصفته رئيساً للحكومة والآخر الذي عادةً ما يكون مخصصاً في الظروف الطبيعية لرئيس الجمهورية) ومن وزير المال والدفاع والداخلية.

وكان رئيس التيار النائب جبران باسيل قد رفض هذه الصيغة وأصر على وجوب أن يُستبدل توقيع رئيس الجمهورية للمراسيم الوزارية بتوقيع وزراء الحكومة الـ24.

من هذا المنطلق ما حقيقة التواقيع؟ وهل هي مخالفة للدستور؟

اوضح الخبير الاقتصادي سعيد مالك، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان المرسوم يصدر نتيجة قرار عن مجلس الوزراء، حيث تنص المادة 54 من الدستور التي تتحدث عن “توقيع المراسيم” على ان “مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون”…
واضاف: امام الواقع الراهن، في ظل الفراغ الرئاسي لا مشكلة في توقيع رئيس الحكومة او توقيع الوزراء المختصين، انما المشكلة هي حول توقيع رئيس الجمهورية.

من يوقع عنه؟ اجاب مالك: عملا بالمادة 62 من الدستور، التي تنص “في حال خلوّ سدة الرئاسة لاي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء”، اي من يوقع عنه بالوكالة هو مجلس الوزراء.
وتابع: اما الخلاف اليوم فهو حول من يمثل مجلس الوزراء رئيسه او كافة اعضائه، لافتا الى ان وزير الدفاع موريس سليم يتماشى مع نظرية التيار الوطني الحر ان كل الوزراء هم مجلس الوزراء، في حين ان فريق الرئيس ميقاتي يقول ان مجلس الوزراء هو مؤسسة واي قرار صادر عنه يترجمه رئيسه… وهنا نشبت المشكلة. ولكن كانت حصلت نزاعات مماثلة في 1995 و1996 و1997 ومجلس شورى الدولة آنذاك بت الموضوع باتجاه اعتماد ما يسمى توقيع رئيس الحكومة عن مجلس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية.

وما الحقيقة ان وزير الدفاع لم يوقّع على المرسوم المشار اليه، بل وقّع على صيغة أخرى؟ وهل حصل خداع ما؟ شرح مالك ان وزير الدفاع وقع مرسوما، وادرج فيه اسماء الوزراء الاربعة وعشرين ووقعه وارسله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. ولكن الوزير سليم اعتبر انه تم اخذ توقيعه على طريقة COPY PASTE ووضعه على مرسوم آخر الى جانب تواقيع رئيس الحكومة ووزير المال ووزير الداخلية فقط، وبالتالي برأيه انه حصل تزوير.
وكشف مالك انه تواصل مع امين عام مجلس الوزراء محمود مكية الذي شرح ان هذه المعلومة غير صحيحة، اذ حين وصل المرسوم الموقع من قبل سليم الذي كان قد عمد الى تغيير الترويسة الموجودة في اسفل الصفحة، قام مكية وبناء على طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بارساله – كما اتاه من سليم- الى وزير الداخلية بسام المولوي، ووزير المالية يوسف الخليل وتم نشره دون ارساله الى كافة الوزراء اي تم الاكتفاء بتواقيع الوزراء المختصين، من دون أي مسّ بتوقيع سليم.