باتت توقعات ما ستؤول اليه الملفات السياسية أشبه بتوقعات العرّافين ليلة عيد رأس السنة، لا تستند إلى أي معطيات حسيّة ولا معلومات تفصيلية، بل نظريات عامة وتحليلات غالبا ما تتناقض مع الواقع المأزوم الذي ينبئ بطول الشغور الرئاسي، وبالتالي استدامة التعقيدات في المشهد السياسي. غير أن ما يقلق أكثر هو التداعيات الإقتصادية للأزمة السياسية واستفحالها أكثر فأكثر مع مرور الوقت.
ومع إنتهاء عطلة الأعياد بانقضاء عام مرّ ثقيلا على اللبنانيين، فإن الحركة السياسية ستستأنف اعتبارا من اليوم، لتعود الأوساط المراقبة إلى تلمّس الخيوط التي تحاك منها الحلول، علّ بداية العام الجديد تؤشر الى قرب الخروج من هذه الدوامة ويرتقب أن يستأنف رئيس مجلس النواب نبيه بري دعواته الى عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.
في هذا السياق توقعت مصادر سياسية أن يحدد بري جلسة لانتخاب الرئيس في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، أي يوم الخميس في الثاني عشر من الجاري، بعد أن يكون قد أجرى مروحة مشاورات مع الكتل النيابية ليقرر في ضوئها ما إذا كان بالإمكان تحديد موعد الجلسة أم لا.
المصادر السياسية لفتت عبر “الانباء” الالكترونية الى انسداد الأفق السياسي بالكامل بسبب غياب المؤشرات بحصول حلحلة ما في هذا الملف، لأن كل ما يجري الحديث عنه مجرد تكهنات لا تخرج عن الطابع التحليلي الصرف، ولا أحد يملك معلومات تؤشر الى تبدل ما في هذا الملف.
