جاء في الديار:
قبل ثلاثة أيام على نهاية عام 2022، حافظت عناوين المأساة اللبنانية على مكانتها وموقعها ، بفعل عجز الطبقة الحاكمة ومن يدور في فلكها، من موالين ومعارضين، عن التفاهم على حد أدنى من الحلول، وسط فشل المؤسسات الدستورية الذريع، حيث الشغور غير المعروف المدة في رئاسة الجمهورية، والجدل الحكومي حول فاعلية السلطة الإجرائية في تسيير الاعمال، وشلل السلطة التشريعية عن إقرار قوانين طال انتظارها، ناهيك بوضع قضائي معروف، ومالي واقتصادي لن يسلك طريقه إلى الحل دون تدخل خارجي، في وقت يلملم فيه ما تبقى من اطلال دولة ومؤسسات الازمات بالتي هي أحسن، ولو على حساب الناس، حيث تبقى سائر المشكلات اليومية بلا علاج، فيما المسؤولون عنها يبدعون في فنون الهرب الى الامام، في انتظار المجهول.
واضح انه مع انسداد افق المعالجات والحلول المحلية، والرهان على الحركة الخارجية علها تجترح المعجزة، تمر البلاد في مرحلة استنزاف، حيث ترافقت المراوحة والتعطيل مع ارتفاع منسوب التفلت الامني من «غزوة الاشرفية»، الى مقتل الجندي الايرلندي، ولازمة الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وتحليق الاسعار ، الامر الذي ينذر بمزيد من الاضطرابات لن تكون اجراءات مصرف لبنان كافية للجمها.
في هذا الاطار تكشف مصادر سياسية متابعة، ان خشية جدية بدات تتكون عند اكثر من جهة، من ان ثمة اتجاه للتراجع عن التطمينات والضمانات التي قدمتها فرنسا ، بعدم السماح بهز الاستقرار في البلاد، نتيجة الخلاف بين واشنطن وباريس، ومحاولة اكثر من جهة اللعب على هذا التناقض،ما دفع بحارة حريك الى ادارة محركاتها والدفع في اتجاه دعم اجتماعات مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة، اقله لتاجيل تجرع الكاس المرة وكسبا للوقت.
وتتابع المصادر بان المشكلة الاكبر راهنا تكمن في مواقف التيار الوطني الحر الذي حسم قراره بالنزول الى الشارع، تزامنا مع الحملة السياسية التي يشنها ضد تحالف عين التينة- السراي، في لعبة عض اصابع بين الاطراف الثلاث، خصوصا مع عودة لغة «جهنم» مضافا اليها «نجوم الظهر» ، الى الواجهة، وسط اصرار «استيذ عين التينة» على ملاحقة «الجنرال» الى الرابية.
وسط هذا المشهد، تكشف المصادر ان رئيس الحكومة يحاول ان يصيب اكثر من عصفور في حجر واحد، فهو يعمل على ضمان استمراريته على راس اي حكومة في العهد الجديد من جهة، عبر شبك علاقات متينة مع الثنائي الشيعي، وثانيا عبر القيام بدور اساسي في تحجيم الحالة العونية، وهو ما يصب في خدمة الهدف الاول، من هنا اصراره على الاستمرار في سياسة الدفع الى الامام في مسالة انعقاد مجلس الوزراء وآلية توقيع المراسيم، بعدما نجح في الجولة الاولى.
وفي السياق، تتقاطع المعطيات حول اتجاه رئيس الحكومة الى استعجال عقد جلسة لمجلس الوزراء لتمرير بنود» حيوية» وهو ما دفعه إلى تحريك أدوات الضغط بالتعاون والتنسيق مع رئيس مجلس النواب، فكانت خطوة وزير المال المفاجئة في شان سلفة الكهرباء بعدما حلحلها حاكم المصرف المركزي، وقبلها مسألة المساعدة الاجتماعية للعسكريين، ومراسيم ترقية الضباط في مختلف الأسلاك، كل ذلك لتحييد المعارضين لعقد الجلسة ووقف تشويشهم.
