يُقفل العام 2022 على العديد من الأزمات التي أثقلت اللبنانيين، ووصل بعضها إلى حدّ فقدان حليب الأطفال والأدوية المزمنة من الصيدليات، بعدما مرّت على تدهورٍ غير مسبوق بسعر الصرف مقابل الدولار، ورفع الدعم عن المحروقات وغلاء أسعار المواد الغذائية وتقلّص القدرة الشرائية للبنانيين، وانخفاض قيمة رواتبهم بشكل كبير، فكيف ستكون صورة لبنان في العام 2023؟!
في هذا السياق، توقع الخبير الإقتصادي سامي نادر، أن يكون “لبنان مقبلاً على مزيد من التضخّم وغلاء الأسعار الذي بدأ مع وقف الدعم، حيث أن كلّ المحلات والمطاعم والسوبر ماركات رفعت من أسعارها بعد رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين والمازوت، وهذا الأمر سيستمر”.
وقال نادر: “هناك موجة تضخم عالمية، فارتفاع الأسعار في الخارج سيكون له انعكاسات في الداخل، وعليه، فإن القدرة الشرائية للبنانيين ستتقلّص أكثر”.
ورأى أن “الإقتصاد يتّجه إلى الدَولرة، والليرة ستغيب عن التعامل لأنها ستفقد قيمتها، وما من إجراء يتمّ اتخاذه لوقف التضخم وحماية الليرة في ظلّ ذوبان إحتياطي مصرف لبنان، الذي كان يُفترض أن يُستعمل لحماية الليرة”.
وأشار نادر، إلى أن الكثير من الأسعار أصبحت بالدولار، وبعض الشركات، وإن كانت تدفع رواتب أقلّ من السابق للموظفين وخصوصاً أن الدخل إنخفض حوالى 75%، فهي مجبرة على الدفع بالدولار من أجل الإستمرار، وحتى الدولة على “شوي” ستحصّل الضرائب وأموالها بالدولار.
وأضاف “أن لبنان ذاهب إلى مزيد من الدولرة ومزيد من التضخم والتدهور وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين”.
من جهةٍ أخرى، لاحظ الدكتور نادر أن “ما من تحرك على مستوى الإصلاحات، للقول أن صندوق النقد سيتدخل وسيتمّ ضخ الأموال، باستثناء الأموال التي يضخّها اللبنانيون المغتربون الذين ينعشون الإقتصاد بفترة الأعياد والعطل”.
وختم نادر بالقول، “إستناداً إلى ذلك لا يوجد أي تغيير جذري مرتقب، فالأسعار تدولرت على كل المستويات وقد نذهب إلى فترة نتوقف عن التعامل بالليرة وسنصل إلى هذه المرحلة بالتأكيد”.
“ليبانون ديبايت”
