لم يكن لدى اللبنانيين صعوبة في الحصول على جواز سفر جديد حتى في احلك الظروف، وعلى رغم التسهيلات واعتماد انظمة عدة لتسهيل معاملات المواطنين في دوائر الامن العام، الا ان ازمة جوازات السفر احتلت حيزاً كبيراً من اهتمام المديرية في مقابل ضغط غير مسبوق من قِبل المواطنين للحصول على جواز سفر. فهل يبصر الحل النور بعد اسابيع؟
لم يخفِ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم حجم الضغط الكبير على دوائر المديرية للحصول على جوازات سفر جديدة او تجديد المنتهية الصلاحية، وعلى رغم وضع جوازات سفر بيومترية لعشر سنوات، ارتفعت وتيرة تقديم الطلبات للحصول عليها.
لكن جهود المديرية في ظل الازمة المتدحرجة التي يعيشها لبنان والتي انعكست بطبيعة الحال على الامن العام وقدرته على تلبية طلبات المواطنين، أثمرت انفراجاً متدرجاً للازمة، علماً ان ما شهدته دوائر الامن العام من طوابير كبيرة للحصول على جوازات سفر لم يكن عادياً او ضمن الوتيرة المتعارف عليها وانما فاق ذلك بأشواط.
تهافت غير طبيعي… وخوف من ارتفاع الرسوم
قبل الازمة الحالية كان رسم الحصول على جواز سفر لعشر سنوات هو 500 الف ليرة لبنانية، أي ما كان يعادل 333 دولارا وفق السعر الرسمي. وبعد بدء ارتفاع الدولار نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020 ارتفعت نسبة الراغبين في الحصول على جوازات سفر ربطاً برغبة جامحة للسفر او الهجرة او لكسب الفارق من سعر صرف الدولار.
امام تلك المعضلة اعتمد الامن العام التسجيل على المنصة لحصر الطلبات ومنح جوازات سفر لمن يريد استعمالها فعلاً وليس فقط الحصول عليها.
ويؤكد متابعون لازمة الجوازات ان الاشكالية لم تكن في عدم توافر الجوازات فقط وانما بسبب العدد الكبير لطالبيها، ويشرحون ان لا ازمة جوازات وانما تهافت للحصول عليها، وبحسب الارقام فإن نحو 70 في المئة ممن حصلوا على جوازات سفر لم يستخدموها، ما يعني ان طلباتهم لم تكن في محلها، علما ان ذلك حق مشروع لكل مواطن في الحصول على جواز سفر.
ذلك الرقم ارهق الامن العام لانه كبير جدا اوغير مألوف في مقابل قدرة تقنية ولوجستية محدودة. الى ذلك، كان هناك تأخير في فتح الاعتمادات المخصصة لطباعة الجوازات بسبب الازمة التي ترهق البلاد وانعكست سلباً على الادارات العامة مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فيما لم يتم رفع الرسم على جواز السفر بالنسبة عينها التي كان يرتفع فيها الدولار. واليوم الرسم على جواز السفر لعشر سنوات هو مليونا ليرة لبنانية بينما ارتفع سعر صرف الدولار 30 ضعفاً.
معضلة اخرى زادت الازمة تعقيداً هي حجوزات وهمية على المنصة فاقت الـ 100 الف طلب، وبالتالي زيادة الضغط على الامن العام من دون ان يكون عناصره يفيدون المحتاجين فعلياً للجوازات.
اضافة الى الضغط الداخلي كان الوافدون اللبنانيون يفضلون الحصول على جواز سفر او تجديده في لبنان بدل انجاز تلك المعاملة في السفارات والقنصليات اللبنانية وذلك لسبب بسيط يكمن في الفارق الكبير بين تلك الرسوم في الخارج والرسوم في لبنان.
اما حل الازمة فبات شبه مؤكد مع مطلع العام حيث ستصل كمية من الجوازات كدفعة اولى وهي 100 الف جواز، على ان تصل تباعاً الكميات الاخرى التي ستصل الى مليون جواز في مهلة يجب ألّا تتعدى الستة اشهر.
