لا تزال تداعيات قرار مصرف لبنان برفع سعر دولار صيرفة من 31200 ليرة إلى 38 ألف ليرة مستمرة، فلهذا القرار تأثير على رواتب موظفي الإدارات العامة التي تضاعفت 3 مرات، بتقليص قيمتها بحال دفعت على السعر الجديد، فمن كان يتقاضى 5 مليون ليرة على سعر 31200 أي ما يساوي 160 دولاراً، أصبح هذا الراتب يوازي الـ 130 دولاراً الآن، فما هو موقف الموظفين؟!
في هذا السياق أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارات العامة نوال نصر، إلى أنَّ “رفع سعر دولار صيرفة بهذا الوقت الحساس لا يخدم موظفي القطاع العام الذين أعطوه الضعفين ويأخذون منه قرابة الضعف، ففي حين أننا لا زلنا نطالب بدولرة الرواتب، صدر هذا التعميم عن مصرف لبنان”.وقالت نصر لـ “ليبانون ديبايت”: “لم يعد بإمكاننا مواجهة مفاجآت من هذا النوع، كل يوم إشكال ومصيبة على الرواتب والأوضاع مزرية، وأصبح من المحظور على الموظف دخول المستشفيات والطبابة والدخول إلى التعاونيات”.وأضافت، “تواصلت مع أحد المصارف للستيضاح فقيل لي أنه تم إرسال الكتلة النقدية للرواتب وقال مصرف لبنان لهم شفهياً أن يتم دفعها على سعر 31200 ليرة، هناك مصارف إلتزمت ومصارف لم تلتزم”.وتابعت، “لا يوجد إيضاح إذا ما كانت هذه الكتلة فقط ستدفع على 31 ألف ليرة، هناك موظفين قبضوا ولكن هناك موظفين لم تحول رواتبهم بعد من مصرف لبنان إلى المصارف”.وأكملت نصر، “بعض موظفين تقاضوا الرواتب على 31200 ليرة وموظفين تقاضوها من بعض المصارف على 38 ألف ليرة، وقالوا لهم أن الأسبوع القادم قد تصبح الرواتب على 48 ألف، أي تهديد ليأخذوا الرواتب على 38 ألف ليرة”.ورأت أنَّ “هناك فوضى عارمة تحصل، فكل مصرف يدفع الرواتب بشكل مختلف عن الآخر، وكل مصرف يتاجر على “ذوقه” من دون توضيحات، والتعاميم التي تصدر غير واضحة وليست صارمة”.وأردفت نصر: “نحن لن نقبل بذلك، ونحاول التواصل مع جمعية المصارف ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال لوضع ضوابط للموضوع”.وأشارت إلى أنَّ “الموظف عندما يذهب إلى المصرف ليتقاضى الراتب يضع نقليات والمصرف يأخذ عمولة وحسومات، فهناك حصة كبيرة للمصارف من الزيادة التي حصل عليها الموظف”.وذكرت نصر، أنَّ “تعويضات الصرف للموظفين إختفت، فالتعويض الذي كان يبلغ 100 ألف دولار على 1500 ليرة أصبح اليوم ما بين 2000 و 3000 دولار”.وأوضحت، “نحن نريد دعم القطاع المصرفي ولكن ليس بسرقة الموظف الذي أصبح من أكثر المحتاجين، مع أن موظفي الإدارات العامة هم من نخبة الناس لأن الجميع أتوا من إختصاصات وشهادات عالية”.وختمت نصر، بالقول: “اليوم الموظف يطلق الصرخة، المواطن بهذا الوضع الحاصل بالبلد لا يذهب فقط إلى الموت بل إلى الجريمة وإلى إنفلات الوضع الأمني والإنفلات الأخلاقي”.
