تجزم مصادر نيابية في كتلة بارزة، أن مطلع العام المقبل، سيكون على جانب كبير من الأهمية، على الرغم من حالة انعدام الوزن التي تعيشها الساحة الداخلية، وسط واقع التشنّج على عدة مستويات، ومن دون أي معالجات للتصعيد المُتدرِّج في ملفي الشغور الرئاسي والأزمة المالية، التي تؤشّر إلى انسداد الأفق سياسياً ومالياً في آن.
وعلى إيقاع المعلومات المتداولة في الكواليس والصالونات السياسية والديبلوماسية، عن أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، تتحدّث هذه المصادر عن نوعٍ من التسليمٍ من قبل الأطراف الداخلية للخارج، من أجل الدخول على خطّ هذين العنوانين تحديداً، مع العلم أنهما يترابطان بشكلٍ كلي، حيث أن الحل للإنهيار المالي، يفترض المرور بصندوق النقد الدولي، وبالإتفاق معه على برنامج تمويل للدولة، والوصول إلى هذا الإتفاق يفترض وجود رئيس جمهورية وحكومة فاعلة ومكتملة الصلاحيات.
وبهذه المعطيات، فإن الملف الرئاسي يدور في حلقة مفرغة ما ينسحب فراغاً وتعطيلاً للمؤسّسات، رغم تصريف الأعمال بالحدّ الأدنى، بينما الملف المالي المتعثِّر، تقول المصادر النيابية، فيُترجم ارتفاعاً لامس الخطوط الحُمر في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ومن دون أن يكون أي طرف قادراً على لجمه أو وضع سقوفٍ له، وذلك، على الرغم من حركة الأعياد وزحمة اللبنانيين الوافدين في هذه الفترة من العام لتمضية عيد الميلاد المجيد ورأس السنة في لبنان.
وفي ظلّ ما يتمّ تسريبه في الأسابيع الماضية عن تسوية خارجية للملف الرئاسي، تتحفّظ هذه المصادر على مسألة ترك القوى المحلية، زمام المبادرة، وحتى القرار إلى الخارج من أجل متابعة هذا الملف، والسعي للوصول إلى إيجاد حلٍ يتيح انتخاب الرئيس العتيد في أقرب فرصة ممكنة.
وتكشف أنّ الإتصالات الخارجية جارية على قدمٍ وساق، ولكن لا مؤشّرات توحي بأن التسوية قريبة، وبأن انتخاب رئيس الجمهورية سيحصل مطلع العام المقبل وفق ما هو متوقع، إلاّ في حال تحقّق تقاطع دولي ـ إقليمي على مقاربة الإستحقاق الرئاسي ودعم مرشح تسوية قد يوافق عليه اللبنانيون عندها، خصوصاً فيما لو استمر التدهور المالي والإجتماعي، وربما الأمني، مع إطالة أمد الشغور الرئاسي والسجال السياسي حول عدة عناوين على هامش الملف الرئاسي، عوضاً من العمل على اتفاقٍ داخلي يسرّع عملية الإنتخاب، ويوفّر على المواطنين الأيام الصعبة التي بدأوا يتخوّفون منها في ضوء الواقع الإجتماعي الصعب.
وإزاء هذه المشهدية المقلقة على كل المستويات، تتوقع المصادر النيابية نفسها، أن يرتفع منسوب الحملات السياسية الداخلية في الوقت المستقطع، وذلك، بانتظار ما سيتبلور من مواقف خارجية سوف تظهر ملامحها اعتباراً من قمة “بغداد 2″، حيث من غير المضمون أن الملف اللبناني قد احتلّ الأولوية رغم مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيها، ونقل معلومات في الأيام الماضية عن أنه سيتطرّق مباشرةً، أو بشكلٍ غير مباشر، لموضوع الإنتخابات الرئاسية اللبنانية. وبالتالي، تخلص المصادر نفسها، إلى التأكيد على أن العنوان الرئاسي سيبقى معلّقاً على التكهّنات باحتمال حصول تغيير في المواقف محلياً وخارجياً.
فادي عيد – ليبانون ديبايت
