كتبت “الأخبار”:
راكمَ مستوردو وتجار السيارات في السنوات السابقة للانهيار، أرباحاً طائلة. لكن، يبدو أنهم لم يكتفوا بعد. فمُذ بدأ الحديث عن تعديل «الدولار الجمركي» وزيادته عشرة أضعاف، رفعوا سعر مبيع السيارة الواحدة بما لا يقلّ عن 2000 دولار نقداً، واستبقوا إقرار هذا التعديل بزيادة وتيرة استيرادهم بنسبة هائلة بلغت 54% مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة. وها هم اليوم يطالبون بخفض الرسوم وتعديل الشطور ليتاح لهم تحقيق المزيد من الأرباح.
بحسب إحصاءات الجمارك، سجّل في الأشهر الـ 11 الأولى من السنة الجارية، دخول نحو 77110 سيارات، منها 13.3% جديد والباقي مستعمل. في السنة الماضية، استورد لبنان 48080 سيارة (12% منها جديد والباقي مستورد)، أي أن الاستيراد بمجمله زاد 60%. لكن عند مقارنة الأرقام مع عام 2018، يتبيّن أن الاستيراد عاد إلى وتيرته السابقة كأن الأزمة لم تكن، بل زاد بنسبة 3%. وإذا جرى التمييز بين السيارات المستعملة والجديدة، فإنه في 2022 زاد استيراد السيارات المستعملة بنسبة 54%، مقارنة مع 2018، فيما انخفض استيراد السيارات الجديدة بنسبة 67%. أما معدّل قيمة السيارة الجديدة، فقد زاد من 16500 دولار في 2018 إلى 28500 دولار في 2022، في مقابل شبه استقرار في متوسط أسعار السيارات المستعملة الذي كان 14380 دولاراً وأصبح 14900 دولار.
ما حفّز استيراد السيارات بهذه الوتيرة في بلد مفلس، أن التجّار التقطوا باكراً إشارات واضحة من السلطة بأنها ستقوم بتعديل «الدولار الجمركي». لم يحدّد رقم واضح قبل بضعة أشهر عند بدء النقاش في هذا الأمر، إنما لطالما كان الحديث عن دولار جمركي يتراوح بين 12 ألف ليرة وبين سعر الصرف في السوق الحرّة. هكذا عمد تجّار السيارات، ولا سيما السيارات المستعملة الذين استحوذوا على الحصة السوقية الأكبر، إلى تكثيف عمليات الاستيراد لتحويل دولاراتهم إلى سيارات يمكن بيعها بعد تعديل الدولار الجمركي وتحقيق أرباح طائلة. وفي هذه الأثناء، رفعوا أسعار السيارات بما لا يقلّ عن 2000 دولار، واستغلّوا مسألة انخفاض كلفة الشحن بنسبة تصل إلى 70%.
كل ذلك، لم يكفهم، بل انتظروا ليصبح قرار تعديل الدولار الجمركي نافذاً، اعتباراً من أول هذا الشهر، حتى يطالبوا بتعديل آلية احتساب الرسوم على السيارات وخفضها حفاظاً على استمرارية أرباحهم.
وحالياً، تُحتسب الرسوم على السيارات المستعملة، على النحو الآتي: تُصنّف الرسوم على أساس شطور قيمة السيارات. وشطور السيارات مبنية على التسعيرات الرسمية لها المعتمدة في دول الاستيراد، أي أنها بالدولار أو باليورو. الشطر الأول لغاية 20 مليون ليرة ومجمل قيمة رسومه لا تتجاوز كحدّ أقصى نحو 7.5 ملايين ليرة (5% تضاف إليها رسوم ثابتة أو حدّ أدنى للرسم). أما الشطر الثاني، الذي يحدّد كل ما هو فوق 20 مليون ليرة، فهو لا يزال يخضع لرسم بمعدل 50%، لكن قيمة احتسابه بعد تعديل الدولار الجمركي باتت مختلفة جداً. فإذا أخذنا سيارة قيمتها 12 ألف دولار، فإن قيمتها 22.5 مليون وتخضع للشطرين من الرسم بقيمة 7.5 ملايين على الشطر الأول، و1.3 مليون على الشطر الثاني. أما بعد تعديل الدولار الجمركي، فإن قيمتها باتت 225 مليون ليرة وتدفع 7.5 ملايين ليرة عن الشطر الأول، و102.5 مليون ليرة عن الشطر الثاني.
بهذا المعنى، إن تعديل الشطر الأول وزيادته سيخفض الرسوم الإجمالية، بحسب ما يقول نقيب مستوردي السيارات المستعملة، إيلي قزي من 94 مليون ليرة إلى 70 مليون ليرة على السيارة الواحدة. لذا، يطالب المستوردون بتعديل الشطور حتى يتاح لهم بيع السيارات التي خزنوها. فالأسعار المحسوبة على الدولار الجمركي الجديد لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين. وهذا ما حاول ترويجه رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان» مارون الخولي، الذي قال في مؤتمر صحافي خصص لمساندة تجار السيارات: «العامل الذي يقبض الحد الأدنى للأجر سيحتاج إلى ثلاث سنوات ليجمع قيمة هذا الجمرك، شرط أن لا يصرف منه قرشاً واحداً». طبعاً، ينسى الخولي أنه ينحاز ضدّ العمّال الذين يمثّلهم لمصلحة مستوردي السيارات.
كذلك، يطالب المستوردون بإعفاء الشحنات الصادرة بوالصها قبل بداية الشهر الجاري من «الدولار الجمركي». يقول قزي إن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدنا بذلك، لكن الجمارك احتسبت الرسوم الجمركية على تلك الشحنات على أساس الرسم الجديد، فتركناها في مرفأ بيروت». ويشير نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، وليد فرنسيس إلى أنه في المرفأ نحو 4500 سيارة «عالقة».
ولا يقف طموح المستوردين والتجار عند تعديل الشطور الجمركية، بل يطالبون أيضاً بتعديل الرّسم على الاستهلاك عبر تشريع في مجلس النواب. يوضح قزي أن «لبنان ملتزم مع الاتحاد الأوروبي بالرسم الجمركي 5% المفروض على السيارات المستعملة، لذا الحل لخفض قيمة الرسوم هو بتعديل الرسم على الاستهلاك البالغ 45% وخفضه إلى 5%، ورفعه كلّما ارتفعت قيمة السيارة المستوردة».
