يشهد سوق العقارات في لبنان جموداً على صعيد حركة الشراء والبيع، على الرغم من تراجع أسعار الأراضي الفارغة بسبب الأزمتين المالية والإقتصادية، إلا أن إرتفاع أسعار الرسوم وزيادة الدولار الجمركي الذي أثر على أسعار معظم مواد البناء أدى إلى ركود في عملية البناء وشراء العقارات في مختلف المناطق اللبنانية.
في هذا السياق أكّد الخبير العقاري المهندس جميل قاسم أنَّ “الدولار الجمركي لا يؤثر على سوق العقارات التي أصبحت تعتمد على دولار منصة صيرفة برسوم التسجيل، أي أن أسعار الرسوم قد تختلف كل يوم، بحسب ما يسعّر مصرف لبنان دولار صيرفة”.
وقال قاسم: “هذا الأمر يرتب أعباء كبيرة جداً تتراوح زيادة 20 مرة عن ما كان في السابق، فالأسعار كانت على سعر 1500 ليرة، أما اليوم فهي على سعر يتجاوز الـ 30 ألف”.
وأضاف، “كل ذلك يأتي في مقابل أن دخل المواطن اللبناني لم يتضاعف أكثر من مرة أو مرتين، ولذلك من الصعب تحمّل رسوم التسجيل، وهذا الأمر يؤدي إلى ركود”.
وتابع قاسم، “الدولار الجمركي يؤثر على عقار البناء، فمواد البناء من بلاط ومواد صحية وزجاج وخشب وحديد وألمنيوم وحجر وقرميد وباطون وغيرها سترتفع أسعارها عشر أضعاف عن السابق”.
وأردف، “يعود ذلك إلى أن معظم المواد يتم إستيرادها من الخارج، ومن العوامل المؤثرة على إرتفاع الأسعار هي غلاء المحروقات، وعدم توفر الكهرباء وزيادة تعرفتها على المصانع والمعامل، وهذا ما يؤثر في زيادة أسعار المواد المصنعة في لبنان”.
وعن تأثير إرتفاع الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة، رأى قاسم أن “تغيير السعر الرسمي للدولار لن يغير الواقع، فدخل الفرد لا يرتفع وفقاً لنسبة الرسوم المستوفاة، وهذا يعني أن الدولة ستخسر إيرادات كبيرة جداً لأنه لم يعد لدى أحد القدرة على التسجيل”.
وعن أسعار الأراضي الفارغة أشار إلى أنها “تراجعت بنسبة 50% عن ما كانت عليه بسبب عدم توفر الفرش دولار وبسبب الإنكماش الحاصل والوضع السياسي الذي يؤثر على كل شيء، وعدم مجيء مغتربين ومستثمرين إلى البلد”.
وأفاد قاسم بأنَّ “الأبنية الجاهزة سترتفع أسعارها، والآن هناك شح في عملية العمار بلبنان، لأنه لم يعد هناك قروض إسكان وقروض مصرفية وتسهيلات، ولذلك فإن حركة العمار شبه معدومة”.
ولفت إلى أنَّ “المغتربين لا يقومون بالتحويل إلى لبنان لشراء العقارات والمنازل بسبب خوفهم من الأوضاع الأمنية ولذلك يبحثون عن أماكن أخرى آمنة للإستثمار فيها”.
وعن أسعار العمالة أكّد أنها “إرتفعت، حيث أصبح أجر العامل حوالى 10 دولار، أما أجر “المعلم” أصبح ما يوازي الـ 15 دولار”.
المصدر: ليبانون ديبايت
