المهندسون المتقاعدون: من حقنا معرفة أين ذھبت اموال صندوق التقاعد وأين أھدرت؟

نفذ المهندسون المتقاعدون اليوم، اعتصاما ووقفة احتجاجية امام مدخل مبنى نقابة المهندسين في بيروت، محاولين، حسب بيان صدر “وقف العمل فيها”.

وتلا المهندس المتقاعد وليد صنديد بيان “الهيئة التاسيسية للمهندسين المتقاعدين” قال  فيه: “نعتصم مجددا وسنتابع الاعتصام، سنقف باجسادنا ونحافظ على استمرارية ھذا الصرح النقابي الذي ساھمنا في بنائه وتطويره ليكون الصرح الوطني المدافع عن حقوق المھندسين بجميع مواقعھم العاملين والمتقاعدين. نقابة المھندسين كانت وستبقى اكبر نقابات المھن الحرة عددا وامكانيات ودوراً على النطاق الوطني والمھني. بناها المھندسون بتعبھم وضخ الأموال في صناديقها واصبحت من اغنى النقابات في لبنان. المھندسون طيلة عملھم المھني لعشرات السنين دأبوا على تغذية صناديق النقابة، بما فيھا صندوق التقاعد كي يعيش المتقاعد بكرامة في الربع الاخير من حياته.  اموال صندوق التقاعد ھي امانة ووديعة دفعھا المھندس خلال فترة عمله التي تزيد عن 30 عاما ويأمل ان يسترد جزءا منھا بعد التقاعد. عدم اعادة الامانة تعتبر تقصيرا اداريا اذا لم نقل سرقة موصوفة . علما ان صندوق التقاعد في النقابة ھو من اغنى الصناديق بسب تراكم الاموال فيه خلال عشرات السنين منذ تأسيس النقابة ومن مصادر مختلفة كالاشتراكات والرسوم والضرائب والمعاملات والطابع النقابي المالي وغيرھا”.

اضاف: “نحن كمواطنين نعرف جيدا اوضاع البلد والظروف التي نمر بها ونحن على يقين بأن الوضع كارثي، ولكننا لا نفھم ولا يمكننا ان نتفھم موقف مجلس النقابة ولا موقف صندوق التقاعد من اسلوب معالجة قضايا المتقاعدين”.

وذكر انهم عندما يطالبون “بمعالجة المعاش التقاعدي والاستشفاء يسمعون كلمة “اموال ما في” وبمعالجة انشاء رابطة للمتقاعدين  يكون الجواب انه “مخالف للقانون”. 

وقال: “نطالب الاسراع بحل امور قبول طلبات التقاعد وتنفيذ القانون”، مشيرا الى انه عندما “نطالب مجلس النقابة يحيلنا على صندوق التقاعد، والصندوق يحيلنا بدوره الى البنوك، وعود ووعود، فيھا الكثير من الاستخفاف والمماطلة بأي موضوع يطرحه المتقاعدون. يراد لنا ان ننتظر مصيرنا في زوايا بيوتنا في الذل والعوز والمرض والموت البطيء”.

وختم: ” لن نركع ولن نمل من المطالبة بحقوقنا ولن نترك اي وسيلة حتى ننال حقوقنا، من حقنا معرفة اين ذھبت اموال صندوق التقاعد واين اھدرت، ومعاقبة كل من اھدر الاموال، ومن حقنا ان نعلم من اين وكيف وجدت الاموال لحل كل امور النقابة وفقدت عندما يراد حل مشاكل المتقاعدين، كذلك من حقنا  ان نعرف لماذا اسست رابطة في نقابة الشمال 2015 وقانونية، وفي بيروت اصبحت مخالفة للقانون، من حقنا العيش بالحد الادنى من الكرامة. اليوم نضع توجھا جديداً لوضع حد لمنع الاستمرار بنھج اعتماد التنصل من المسؤولية الاجتماعية والنقابية، ولن نرضى بما يقررون لنا من معاش لا يسد جوعا على ان نطرق بابھم مرتين في السنة بشھادة حياة واعلان اننا ما زلنا على قيد الحياة. سنطرق الباب كل يوم ونتابع الاعتصام حتى تقر حقوقنا”.