استغرب الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد الرياشي فيما خص تقديم نواب قانونا موحدا للاحوال الشخصية “عن عدم وجود نواب مسلمين (فقط مسيحيون ودروز) وخاصة من التغييريين الذين لا يوفرون مناسبة الا وينادون بإلغاء الطائفية السياسية والتي من نتائجها الحتمية تكريس الطائفية العددية! وتابع رياشي، أن محاولة فرض اي مقترح أو قانون على مكون طوائفي معين تعتبر إبادة جماعية وذلك بحسب التشريع الدولي”.
أضاف في بيان: “بناء عليه نعبر عن رفضنا لهذا المقترح جملة وتفصيلا إلا في حال كان ضمن كل مكون من خلال نظام فدرالي يراعي خصوصية التعددية الطوائفية”.
