تشير المعلومات، إلى أن ما جرى في الدوحة من لقاءات، وتحديداً خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المباراة النهائية لكأس العالم، إنما أكد المؤكد في ظل لقاء جمعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبيل المباراة الكروية، وذلك عبر صيغة لاختيار قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وخصوصاً أن عون كان في الدوحة قبل أسبوع، إضافة إلى معلومات أخرى، تشير إلى أن بعض المرجعيات السياسية وصلتها “كلمة السرّ” الرئاسية، ما يعني أن المسألة، وفق المتابعين لهذا المسار، باتت محصورة في عملية الإخراج لهذا الإستحقاق، إذ ينقل بأن تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش يحتاج إلى ثلثي المجلس، وقبل ذلك، إلى مجلس وزراء، ومن الطبيعي رئيس للجمهورية.
ولكن هذه اللاءات الدستورية، تابعت المعلومات، تحكمها الإعتبارات والظروف الإستثنائية المحيطة بالبلد، ما دفع بمرجع نيابي إلى القول “أن الضرورات تبيح المحظورات”، ولذلك، فإن الإتجاه لانتخاب العماد عون بات أمراً شبه محسوم، وما زاد من أسهمه واتجاه الدول المعنية بشكل أساسي للإقدام على هذه الخطوة، فذلك، مردّه إلى خطورة الأوضاع الأمنية، والإحتقان السياسي السائد في البلد، وعدم قدرة أي مكوّن نيابي من حسم المعركة لصالح مرشحه، ناهيك إلى أن “حزب الله” لم يتمكن، رغم كل المحاولات، من تقريب المسافات بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ورئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية.
من هذا المنطلق، وفي ظل ما يحيط بلبنان من غياب الدولة، والتفلت الأمني والإنهيار الإقتصادي الحاصل، أضافت المعلومات، تبقى كل الإحتمالات واردة، ولكن سنشهد خلال الأيام القليلة المقبلة حركة ديبلوماسية لافتة، على الرغم من دخول البلد والعالم بأسره في مرحلة الأعياد، بحيث أن إسم قائد الجيش سيكون ضمن أجندة الموفدين الدوليين والغربيين، خلال لقاءاتهم مع الأطراف والقوى السياسية اللبنانية.
وأخيراً، وكما يقول رئيس المجلس النيابي نبيه بري “ما تقول فول تيصير بالمكيول”، لا سيما وأن البلد معرّض لأي مفاجآت أو اهتزازات أمنية، في حين، وبحسب المعلومات، ما يؤكد أن الإختيار سيرسو على العماد عون، هو ما تشير إليه أوساط الدائرة الضيقة في “حزب الله” إلى حلفائه، حيث الجميع يردّدون أن الحزب لا يمانع من وصول قائد الجيش إلى سدّة الرئاسة.
