أكّد مدير مركز الارتكاز الاعلامي الصحافي سالم زهران أنّه “لا يجوز للمجلس التأديبي طرد قاض معين بسبب التقصير الوظيفي، فمحاسبة أي قاضي يجب أن يكون عبر تخفيض وكسر دراجاته وليس عبر طرده خاصة اذا كان سجلّه نظيف”، لافتاً الى أنّ “ما حصل مع القاضي مارسيل باسيل ليس له علاقة بأي تدبير قضائي، بل ما حصل هو طرد سياسي قضائي ضمن تصفية الحسابات السياسية في الجسم القضائي”.وفي حديث لـ “صوت المدى”، اعتبر زهران أنّ “القاضي باسيل يحاسب بمفهوم رجعي، علماً أن أبرز الملفات التي اصدرها هي جريمة قبرشمون، وهو يحاسب عليها لأنه قريب من التيار الوطني الحر، مشدداً على أنه لا يجوز عند انتهاء العهد السابق ان يحاسب من كان قريباً منه فقط لأن العهد انتهى، وهذه هي اقرب مرة التي يتم تسييس القضاء فيها، فهذه رسالة للقاضي ولغيره من القضاة بأن ورقة الطرد جاهزة”.
أما في موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اعتبر زهران أنه في لبنان “تعودنا على لهاية” لإسكات الرأي العام، والاستحقاق الرئاسي مرتبط بتعقيدات داخلية وخارجية ومجلس النواب ليس فيه أي أكثرية وأكبر تحالف سياسي لا يتعدى ال 45 نائبًا، كما أن رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لن يكمل مع القوات اللبنانية عند وقت الجد”.وأشار إلى أننا “لسنا قادرين على إنتاج رئيس جمهورية لذلك نحن نتّكل على التدخلات الدولية، فالولايات المتحدة الأميركية ليس لديها مرشّح معلن، والفرنسيين لديهم عاطفة تجاه اللبنانيين ولكن دورهم ليس مقرراً، فيما السعودية بحالة حرد تجاه لبنان وهي بمكان آخر اليوم وكل ما يحدث هو على مستوى السفير وليد البخاري فقط وليس على مستوى المملكة، والتواصل السوري – السعودي يقتصر فقط على مستوى الشمال وما يحدث مع الاتراك، فيما قطر بحالة صلح مع السعودية بعد النزاع الطويل بينهما، وهي لن تعادي السعودية لأجل مصلحة لبنان، وليس لديهم القدرات لفرض اي خيار بل سيحاولون ايجاد تسوية مقبولة”.وكشف زهران أنّ “رئيس التيار الوطني الحجر النائب جبران باسيل رفض عرض التصويت لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ليأتي هو من بعده، كما رفض أيضاً عرض القبول بقائد الجيش العماد جوزاف عون مع ضمانات شخصية له”.أما فيما خص مسألة تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فأعلن زهران أنّ “هناك رأيين بهذه المسألة، الأولى تقضي بأن مصرف لبنان طلب من المصارف الخاصة تأمين 3% فريش من الودائع وهذا القرار قديم لكن المصارف لم تكن تتعامل معه بطريقة جدية، والرأي الثاني هو من خلال رفع سعر صرف الدولار بهدف تفليت الامن “هون وهونيك” لتحضير الارضية لتأتي التسوية “عالسخن”، ونحن نعيش في حال انتظار”.
