إمتحان ثان للشرعية…

كتبت لارا يزبك في “المركزية”:

مرة جديدة، تحرّكت أيادي “حزب الله” في بلدة رميش الجنوبية الحدودية، مستبيحة أراضيها وحرمتها، ومتحدية اهاليها، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”. الحادثة التي حصلت الجمعة الماضي، ووثقتها فيديوهات مصوّرة، ليست الاولى من نوعها حيث يعمل الحزب، عبر جمعيات تابعة له، في شكل تدريجي، على تنفيذ مشاريعه ومخططاته لهذه المنطقة.. فكلما علت صرخة الاهالي توقّف، وعندما تهدأ الضجة، يعاود نشاطه… 

في بيان صادر عنهم السبت، أشار أهالي رميش إلى أن “أراضي وأملاك وأرزاق البلدة تتعرض لاستباحة وتعديات وتهديد لبعض المالكين من قبل قوى الامر الواقع في المنطقة، إذ تقوم هذه القوى بجرف مساحات واسعة من الأراضي واقتلاع أشجار وعمل انشاءات، واستعمال معدات ثقيلة للحفر في احراش تعود ملكيتها لأهالي رميش، ويجري كل ذلك على مرأى ومسمع الجيش اللبناني الذي يعمل في منطقة خاضعة للقرار 1701 في الجنوب واعتراض وسخط كبير من الأهالي”. وناشد الأهالي في بيان  من خلال رئيس بلديتها ومجلسها البلدي “المسؤولين في الدولة والمراجع الروحية وعلى رأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، التحرك السريع لوقف التحديات والتعديات الحاصلة على أهالي رميش وعلى أراضيهم واملاكهم، ووضع حد لكل الممارسات والتعديات التي تسيء الى العيش المشترك وعدم ترك الأمور الى المزيد من التفاقم”.

الاحد، اثار الراعي القضية في عظته. وقال “كنّا ننتظر وفداً من بلدة رميش العزيزة. الذين يشتكون من التعديات الحاصلة على أراضيهم وعمليات جرف وبناء إنشاءات تقوم بها جهات نافذة في المنطقة. إننا إذ نأسف لما تتعرض له أراضي البلدة من تعديات في مزرعة سموخيا المحاذية للحدود الدولية من قبل عناصر قوى الأمر الواقع التابعة لأحد الأحزاب في المنطقة . نهيب بالأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حماية أرزاق أبنائنا وطمأنتهم، وإزالة المخالفات فوراً وسحب العناصر الغريبة عن البلدة، ووضع حد لكل الممارسات والتعديات التي تسيء إلى العيش المشترك فيشعر أهالي رميش الأحبّاء أنهم ينتمون إلى دولة تحميهم وتضمن سلامتهم وحرية عملهم في ارضهم”.

لكن هل ستتحرك الدولة وأجهزتها اليوم لحماية حقوق الناس من مغتصبيها؟ أم أنّ سلطتها ستقف مجددا عند حدود “الدويلة”؟ التوجّه الثاني هو المرجّح مع الاسف. على اي حال، تتابع المصادر، هو امتحان ثان للشرعية في غضون أسبوع: فدماء الجندي الايرلندي في اليونيفيل التي سالت في العاقبية الجنوبية لم تجف بعد. وحتى الساعة، لا موقوفون في حادثة القتل هذه، لان لقوى الأمر الواقع، دورا ما فيها. الدولة رسبت في “الفحص” الاول، فهل ترسب في الثاني ايضا، وتطلق يد الحزب في مزيد من التعديات في لاسا والعاقورة ورميش وأمام مزيد من الاعتداءات على اليونيفيل، في تراخٍ وتخلّ عن دورها وهيبتها، شبيهين بما جرى بعد اتفاق القاهرة وبعد العام 1975، يتهددان في جر لبنان الى فوضى وفتنة لا تحمد عقباها؟