كتب محمد زهوة في “نيوزفوليو” :
لضريبة الدخل التي أقرّت في موازنة عام 2022 تداعيات عديدة، ولعلّ أبرزها التهرّب الضريبي الذي قد تمارسه المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صعيد اشتراكات الطبابة والاستشفاء وتعويضات نهاية الخدمة، لا سيّما لدى الذين يدفعون رواتب موظفيهم بالدولار النقدي.
مصدر مسؤول في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبر عبر نيوزفوليو أنه لا يجوز انعدام العدالة بين من يتقاضى راتبه بالدولار ومن يتقاضاه بالليرة اللبنانية، فمن يتقاضى أربعة ملايين ليرة مثلًا يدفع الضريبة نفسها التي يدفعها من يتقاضى 2000 دولار أميركي نقدي، فالأول يتكبّد ضريبة الدخل مع تعرفة اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يعيش حياة كريمة، بينما الثاني يتمتّع بحياة مرفّهة دون ان يشعر بتكاليف الضريبة، وهذه الإشكالية الأساسيّة التي تعمل وزارة المالية على معالجتها، بحيث يدفع كل موظّف ضرائبه بقدر الراتب الذي يتقاضاه.
ولفت المصدر عبر “نيوزفوليو”، الى أنه مع احتمال تعديل قانون ضريبة الدخل بعد اعتراض لجنة المال والموازنة عليها، حُسم حتى اللحظة قرار اعتماد الشطور المرتفعة وفرضها بمفعول رجعي، ما سيجعل قيمة اشتراك نهاية الخدمة للأجراء كبيرا جدًّا، موضحًا أن كل المؤسسات كانت تمضي وفق حساباتها القديمة التي تستند على احتساب الراتب بالليرة اللبنانية، يعني من يتقاضى 1000 دولار شهريًّا وعمل 20 سنة، يكون تعويض نهاية الخدمة حوالى 30 مليون ليرة، أما اليوم ومع احتساب مبالغ التسوية لنهاية الخدمة على أساس الراتب بالدولار الأميركي كما هو، فيقدّر التعويض عندها بـ20 لف دولار نقدي.
وأضاف: “معظم المؤسسات تضع في احتياطها ورأسمالها مبلغ 100 أو 200 مليون ليرة لتعويضات نهاية الخدمة، لكن اليوم تحتاج الى أضعاف هذه المبالغ كي تسدّد مبالغ التسوية النهائية أي ما يقدّر بمليارين وثلاثة مليارات ليرة لكل موظّف، فكيف اذا كان عدد الموظفين كبيرًا، لذلك نسمع اليوم صرخة عارمة لتعديل القانون، وهذا ما دفع الضمان الاجتماعي للسعي مع وزير المال يوسف الخليل الى إيجاد حلول تقضي بتقسيط مبالغ التسوية على سنوات طويلة، للتخفيف من التداعيات المحتملة.
