لم يكن اتصال النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بالمدير العام الإقليمي لجبل لبنان في جهاز أمن الدولة العقيد مروان صافي، على خلفية عدم تعاونه بما خص المهام المطلوبة منه، شخصياً بقدر ما كان رسالة إلى المدير العام للجهاز اللواء طوني صليبا. فالعلاقة بين القاضية واللواء في الآونة الأخيرة ليست في أفضل حالاتها. أقلّه لم تعد كما كانت سابقاً.
ويمثل صافي اليوم أمام عون بتهمة التقاعس عن تنفيذ جهاز أمن الدولة لاستنابات قضائية تتعلّق بملفات تتابعها عون، وفي مقدّمتها: ملف نقل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 306 عقارات لنجله تيمور بطريقة مخالفة للقانون، وملف الممثلة ستيفاني صليبا، وإبلاغ وإحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبحسب المعلومات، تجاوب المجلس القيادي لأمن الدولة، وأعطى الإذن للعقيد صافي بالمثول. وتقول مصادر الجهاز «نحن تحت سقف القانون». ومع أن عون لم تحدّد في اتصالها مع صافي طبيعة الملفات، مكتفية بعبارة: «بدي اسألك عن استدعاءات عديدة لم يتم تنفيذها». إلا أن مصادر «الأخبار» تفيد بأن «لدى أمن الدولة أجوبة عن كافة القضايا التي يمكن أن تكون موضع استفسار من عون». ففي قضية نقل ملكية عقارات جنبلاط «الصافي أبلغ أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربيه قرار القاضية عون استدعاءه، لكن طربيه رفض الحضور بذريعة ضرورة إبلاغه وفقاً للتراتبية الإدارية، أي عبر وزير المال يوسف الخليل». وفي ملف ستيفاني صليبا، التي تمكّنت من المغادرة قبل أن تمثل أمام عون في 16 كانون الأول الجاري، رغم أن الأخيرة كانت قد أصدرت مذكرة منع سفر بحقها، فقد «أبلغها أمن الدول بكافة الاستدعاءات، ما عدا تلك التي شكّلت موضع خلاف قضائي.فطلب من عون أن تعمّمها هي. ثم عاد الصافي وأبلغ صليبا». أما بخصوص ملفات رياض سلامة «فتوجّه عناصر أمن الدولة إلى منزله وإلى المصرف المركزي، ولم يتوانوا عن القيام بالمطلوب منهم».
في المقابل ينقل مقرّبون من القاضية عون أن لديها «انطباعاً» بأن جهاز أمن الدولة يتقصّد عدم تلبية طلباتها، وتحديداً في ما يتعلّق بتبليغ طربيه. ويؤكّدون جزمها بأن «الصافي متعاون، لكن المشكلة في من هو أعلى منه». وشعور عون بالتخلّف المقصود مردّه، وفق متابعين للملف، أنها «طلبت من أمن الدولة تبليغ وليد جنبلاط بالحضور للاستماع إليه في ملفين. الأول نقل ملكية عقاراته. والثاني ما تحدّث عنه هو والنائب بلال عبدالله، عن نقل زعيم المختارة أموالاً إلى خارج لبنان قدّرت قيمتها بـ 500 مليون دولار». ورغم نفي مصادر مقرّبة من عون ذلك، تفيد معلومات «الأخبار» بأن «الأمر حصل قبل أسابيع، وتحديداً قبل أن تطلب عون استدعاء طربيه للاستماع إليه، وبعد عدم تجاوب أمن الدولة مع طلبها بتبليغ جنبلاط».
بعد الاستماع إلى إفادة صافي، من المفترض أن تحدد عون موقفها من استدعاء صليبا. إلا أن السيناريو الأكثر رجحاناً أن تنهي عون الجلسة من دون الذهاب إلى تصعيد الأمور إلى حد استدعاء صليبا نفسه، إنما الاكتفاء بتوجيه رسالة مفادها «عليكم التجاوب وإلا…». سياسياً تعدّ القاضية عون واللواء صليبا مقرّبين من جهة سياسية واحدة، ومن الواضح وفق أوساط متابعة أن «الخلاف المستجّد بينهما، هو خلاف داخلي، ترك أثره على علاقتهما منذ فترة».
