كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: شكل الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عُقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتيأمس، خطوة إضافية على طريق الحد من محاولات التوتير السياسي على خلفيات طائفية وبغطاء دستوري، وسحب ما أمكن من فتائل التفجير التي يزرعها البعض هنا وهناك من أجل قطع الطريق على تلبية مصالح اللبنانيين،وذلك في إطار الضغط لتحقيق أهداف وطموحات شخصية.
بالرغم من كل الضغوط التي تمارس في أكثر من إتجاه، يحرص الرئيس ميقاتي على عدم الدخول في لعبة المحاور أو إعتماد الكيدية السياسية أو ممارسة أي إستفزاز، حيث يؤكد بالممارسة والسلوك أنه يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل إعتبار، ويلتزم ببنود الدستور، ويسيّر المرفق العام باللحم الحي، فالمطلوب كثير والامكانات ضئيلة والتعطيل سيد الموقف، وبالتالي فإن من يستفزه ذلك، فهذه مشكلته.
لم يتوان الرئيس ميقاتي بعد عقد جلسة مجلس الوزراء التي أقرت بنودا تتعلق بمرضى السرطان وغسيل الكلى والعسكريين والمعلمين وما رافقها من تحريض سياسي وشحن طائفي، عن تبريد الأرضية الطائفية من الصرح البطريركي في بكركي حيث وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي في حقيقة الأمور، وبيّن له الهدف الأساسي من إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، مؤكدا حرصه الكامل على المؤسسات الدستورية التي يحتاج إنتظامها الى إنتخاب رئيس للجمهورية ما يزال متعذرا بالرغم من مرور عشر جلسات باءت جميعها بالفشل.
بالأمس، إستكمل الرئيس ميقاتي عملية التبريد وسحب الذرائع، بتلبية طلب الوزراء الذين قاطعوا جلسة الحكومة بعقد إجتماع تشاوري في السراي، حيث جرى إستمزاج آراء الوزراء حول عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وضرورة تلبية مطالب المواطنين، وقد تم تشكيل لجنة وزارية من أربعة قضاة للبحث في جدول أعمال مجلس الوزراء وتقديم إقتراحات بالبنود الضرورية.
لا شك في أن الاجتماع الوزاري التشاوري لا يحمل أي صفة دستورية، وهو لا يقوم مقام مجلس الوزراء، كما أنه لم يتطرق الى إمكانية الدعوة مجددا لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء أو تبيان لموقف المجتمعين منها، خصوصا أن هذا الأمر مناط حصرا بالرئيس ميقاتي الذي لا يزال على موقفه في دعوة مجلس الوزراء عندما تقتضي الضرورة تلبية لحاجات الناس، وضمن صلاحياته الدستورية التي يتمسك بها.
وفي الوقت الذي حاول فيه بعض الوزراء عبر وسائل إعلام مختلفة تصوير الاجتماع على غير حقيقته، والايحاء بتراجع رئيس الحكومة عن موقفه تجاه إنعقاد الجلسات، تؤكد المعلومات أن هذا الأمر غير صحيح ولم يتم التطرق خلال الاجتماع الى صلاحيات رئيس الحكومة أو الى إمكانية دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد، وأن ميقاتي كان حاسما في أنه لن يتراجع عن أي أمر يتعلق بصلاحياته الحكومية، وبالتالي فإن التشاور مع الوزراء شيء والصلاحيات الدستورية شيء آخر، وعندما تكون هناك ملاحظات للوزراء على جدول الأعمال فإنه يجري البحث فيها، لكن في النهاية لا صلاحيات لأي أحد على حساب صلاحيات رئيس الحكومة.
