اجتماع سعودي – فرنسي في باريس… ماذا تضمن ؟!
الطريق مسدود بالكامل أمام أيّ اختراقٍ قريب في الملف الرئاسي. حتى الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري اصطدم برفض أكبر كتلتيْن مسيحيتين «التيار الوطني الحر» و «القوات». لكن الانسداد الداخلي لا ينسحب على ما يجري في الخارج.
وبينما انشغلت بيروت بالحادث الذي تعرّضت له الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وأدى إلى مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، كما إصابة مدني لبناني دهساً من القوة الدولية، إلا أن فرنسا واصلت مساعيها لفتَح الأبواب أمام مبادرتها الرئاسية.
وعلمت «الأخبار» أن «لقاءً فرنسياً – سعودياً عقِد أول من أمس في باريس للتباحث في وضعية الشغور الرئاسي ومحاولة إيجاد ورقة مشتركة بين الطرفين، علّها تكون مفتاح التوافق مع الرياض في ما يتعلق بالأزمة اللبنانية ككل». وقالت مصادر مطلعة إن اللقاء «ضم كل من المستشار الرئاسي باتريك دوريل والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا ورئيس المخابرات خالد الحميدان ومسؤولين آخرين من الجانبين»، مشيرة إلى أن «اللقاء لم يثمر عنه أي اتفاق»، بخاصة وأن «الموقف السعودي لا يزال حتى الآن غير واضح أو محسوم»، لكن «إيجابية انعقاد اللقاء تكمن في أن الرياض بدأت تتعامل مع المبادرة الفرنسية بليونة أكبر وتظهر استعداداً للتفاهم حولها بعد أن رفضت مراراً هذا الأمر ووضعت سقفاً عالياً في مقاربتها للتعامل مع لبنان».
دعوات وزارية لميقاتي لعدم عقد جلسة حكومية جديدة لاحتواء التوتر
من جهة أخرى، اتجهت الأنظار أمس إلى اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وحضره غالبية الوزراء بالإضافة إلى وزراء التيار الوطني الحر الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. في الجلسة التي غابَ عنها كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض، طالب وزراء التيار الوطني الحرّ «باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، وتم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط» وفقَ ما قالت مصادر وزارية. وقالت المصادر أنه جرى «الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء مرتضى والحلبي والمولوي وخوري ومن المفترض أن تبدأ اجتماعاتها لتحديد المواضيع الضرورية»، مشيرة إلى أن سبب اختيار الوزراء المذكورين أتى لكونهم قضاة ودورهم تحديد جدول الأعمال لأي جلسة ممكن أن تنعقد لاحقاً في حال الضرورة. وعن هذه النقطة، قالت المصادر إن «عدداً من الوزراء نصحَ ميقاتي بعدم توجيه دعوة إلى الحكومة للاجتماع في هذه الظروف لأن الأجواء لا تزال متوترة، وذلك رداً على تبرير ميقاتي لموقفه الذي دفعه إلى الدعوة سابقاً».
